اعتصام جماهيري في البحرين لعودة ضابط سابق في المخابرات البحرينية

اشترك حوالي ألف مواطن بحريني غالبيتهم الساحقة من الشباب ومن أنصار (جمعية الوفاق الوطني) الإسلامية الشيعية المعارضة، في اعتصام أمام وزارة العدل البحرينية في المنامة، تلبية لدعوة الجمعيات السياسية الأربع التي قاطعت الانتخابات النيابية، وهي جمعية (الوفاق) والتجمع القومي والعمل الوطني والعمل الإسلامي. ونظم الاعتصام احتجاجاً على عودة العقيد عادل فليفل الضباط السابق في جهاز الاستخبارات البحرينية الذي فر من البلد في أيار (مايو) الماضي، فيما كانت لجنة أمنية من كبار الضباط في وزارة الداخلية البحرينية تحقق في مخالفات مالية ارتكبها.

وكان جهاز الأمن الوطني في مملكة البحرين وهو الجهاز الذي شكل بعد إعلان هروب الضابط فليفل في 4 أيار (مايو) الماضي ليحل محل جهاز أمن الدولة، أعلن في وقت متقدم ليل السبت إن عادل جاسم محمد فليفل عاد إلى البلد كمواطن ليمثل أمام القضاء المدني باعتباره طرفاً في قضايا متعلقة ببعض الحقوق المدنية. وجاء في البيان الذي بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية إن فليفل عاد (انطلاقاً من حق المواطن في العودة إلى وطنه, ولم يعد منتسباً إلى أي جهة رسمية). وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 4 أيار الماضي عن هرب العقيد فليفل إلى جهة غير معلومة على رغم صدور أمر قضائي بمنعه من السفر على ذمة إحدى القضايا المدنية.

وقد وعدت الجمعيات السياسية التي دعت إلى هذا الاعتصام, بفعاليات أخرى لم تكشف عنها لمتابعة هذا الملف. وأضاف بيان الجمعيات إن القانون الرقم 56 (وفر تغطية شرعية لمجرمي الشعب للعودة إلى البلاد).

واضح البيان إن عودة فليفل (تلحق الضرر بصدقية حركة الإصلاح التي تضمنها ميثاق العمل الوطني)، وتعد (انتكاسة غير مأمونة العواقب). وتابع البيان: (في الوقت الذي نؤكد موقفنا الثابت بضرورة صوت السلم الاجتماعي والأهلي، بإحقاق الحق وعدم التهاون مع المتلاعبين بمصائر البلاد والمواطنين خلال فترة قانون أمن الدولة، نؤكد أيضاً إن العفو عن مرتكبي جرائم التعذيب والقتل يتناقض مع المبادئ الدستورية في دستور 1973، ومع أحكام الدستور الجديد للمملكة).