قلق شديد للرابطة التونسية لحقوق الإنسان إزاء حملة ضد الحجاب

أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن (قلق شديد) إزاء (الحملات الأمنية والإدارية ضد المواطنات التونسيات المرتديات للحجاب)، داعية السلطات إلى إلغاء منشور، أو قرار إداري، ينص على منع ارتداء الحجاب في الإدارات العامة والمدارس والجامعات، ودعت الرابطة في بيان إلى (الكف عن مضايقة والتحرش بالمواطنات والمواطنين لأسباب تتعلق بمعتقداتهم الدينية أو السياسية). كما دعت إلى (إطلاق الحريات الفردية والعامة ورفع القيود عن حرية التعبير والفكر، ونبذ كل ما من شأنه أن يهدد المكاسب أو يتعارض مع قيم التسامح والتعايش والحداثة).

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى (عدم الخلط بين الحق في التدين الذي ضمنته المواثيق الدولية وإدارة الصراع السياسي مع الأطراف المعارضة للسلطة انطلاقا من خلفيات دينية)، مؤكدة أن الحملة لمنع ارتداء الحجاب امتدت إلى مناطق عدة في البلاد.

وأكدت في بيانها إنها تلقت (شهادات وشكاوى تؤكد انه تم تجريد نساء من غطاء الرأس عنوة في بعض مراكز الأمن بالعاصمة وإجبارهن على توقيع تعهد بعدم العودة إلى ذلك. وأضافت انه تم (حرمان عدد من الطالبات والتلميذات من مواصلة دراستهن وتهديد بعض المدرسات بإحالتهن على مجالس تأديب، كما مورست أحيانا ضغوط على أولياء من قبل السلطات المحلية لإجبار بناتهم على التخلي عن هذا الشكل من اللباس وإلا سيتعرضن لعقوبات إدارية).

وأوضحت الرابطة إنها حصلت على معلومات (حول تحريات أمنية تخص إقبال شبان على المساجد) في عدد من المناطق، و(إقدام بعض المؤسسات الخاصة على طرد بعض العاملات) بسبب ارتدائهن للحجاب، مؤكدة (حق المواطنات في ارتداء اللباس الذي يخترنه).