الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإثبات شفافيتها حيال برنامجها النووي

حث الاتحاد الأوروبي الأربعاء إيران على إثبات شفافيتها حيال برنامجها النووي الذي تخشى الولايات المتحدة أن يفتح الطريق النووي أمام الجمهورية الإسلامية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن اثر اجتماع وزاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في واشنطن (نحث الإيرانيين على توقيع البروتوكول الإضافي لوكالة الطاقة الذرية الدولية الذي يتيح إجراء عمليات تفتيش لجميع المواقع في أي وقت وبدون أي قيود).

إلى ذلك يتوجه محمد البرداعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران يوم 25 فبراير القادم لتفقد عدد من المنشآت النووية الإيرانية.

يجئ ذلك في الوقت الذي استبعد فيه الرئيس الإيراني محمد خاتمي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجوم على بلاده لنفس الأسباب التي قد تدفعها لمهاجمة العراق.

ووصف خاتمي مزاعم أمريكا بقيام إيران بنشاط نووي سري بأنها لا أساس لها مؤكدا إن نشاطات بلاده من الجانب النووي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول من ناحيته إن واشنطن لها شكوك قوية حول البرنامج النووي الإيراني وإمكانية تحويله لأغراض عسكرية.

وأضاف باول مع ذلك إن حالة الموقعين بالقرب من مدينتي آراك (غرب طهران) ونتانز (وسط) اللذان قد يستعملان لأغراض عسكرية لم تبحث بشكل خاص وأعرب عن ثقته بكون (الاتحاد الأوروبي يبحث هذا الوضع بنفس الاهتمام الذي نبديه).

وأعرب من جهة أخرى عن الأمل في نجاح المفاوضات التي يجريها الاتحاد الأوروبي مع إيران من اجل التوصل إلى اتفاق للتجارة والتعاون وكما يريده الأوروبيون وضرورة حمل إيران على خط مواز على تغيير مواقفها.

وأضاف باول قائلا (يتعين أن تكون هناك معايير يمكن بواسطتها قياس مدى التقدم الذي يتحقق).

وقال وزير الخارجية الدنماركي بير ستيغ مويلر الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا إن ربط التجارة بحقوق الإنسان هو افضل السبل لمساعدة الإصلاحيين الإيرانيين على زيادة نفوذهم في بلدهم.

وأضاف مويلر الذي يرأس وفدا من الاتحاد الأوروبي في زيارة لواشنطن (ذلك هو السبب في إننا لا نهتم بمجرد التجارة مع إيران إنها مشروطة بتحقيق تقدم في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان).

واتفق باول مع مويلر في الرأي قائلا (ذلك بالفعل هو ما تحدثنا بشأنه، يتعين الربط بين الاثنين، والتقدم في الإصلاح السياسي وإحداث تغييرات في نظامهم السياسي يتعين أن يسيرا جنبا إلى جنب مع عناصر اتفاق التجارة والتعاون).