الحكومة التركية الجديدة تدخل في مواجهة مع المؤسسة العلمانية

تستعد حكومة حزب (العدالة والتنمية) التركية للدخول في مواجهة مع المؤسسة العلمانية بعد أن رفض الرئيس التركي احمد نجدت سيزار تعديلات دستورية تسمح لزعيم الحزب طيب اردوغان بتولي منصب رئيس الوزراء.

ورفض سيزار وهو علماني متشدد تعديلات دستورية تلغي الحظر السابق الذي فرضه البرلمان التركي على اردوغان رئيس بلدية اسطنبول السابق والذي يمنع اردوغان من تولي رئاسة الحكومة لصدور حكم بالسجن ضده عام 1999 بتهمة التحريض وإثارة النعرات الطائفية. لكن حزب العدالة الذي يتزعمه اردوغان توعد باستخدام أغلبيته البرلمانية لتمرير التشريعات التي رفضها سيزار من خلال المجلس.

وكان البرلمان التركي قد أيّد التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي في إطار سعيه لتطبيق المعايير التي تؤهله للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورفض الرئيس التركي التعديلات ووصفها بأنها غير دستورية وقال إن الهدف منها هو مصلحة شخص واحد.

وقد توجه المعركة التي تلوح في الأفق بين الرئيس التركي والحزب الحاكم ضربة للاستقرار الاقتصادي والإصلاح الديمقراطي في تركيا التي تنظر أسواقها بقلق أيضا إلى إمكانية اندلاع حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق.

وعاملت الدول الأجنبية اردوغان على انه الزعيم الفعلي لتركيا وأيّد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو حزب الشعب الجمهوري التعديلات الدستورية لرفع قرارات الحظر السياسي في إطار الإصلاحات المقترحة في مجال حقوق الإنسان.

وكانت التعديلات التي رفضها سيزار تسمح لاردوغان بخوض انتخابات فرعية أوائل العام القادم والحصول على مقعد في البرلمان ومن ثم تولى رئاسة الحكومة التركية بوصفه زعيم الحزب الحاكم.