في القدس المحتلة طالب أعضاء من جماعة (يهودوت هتوراه) الصهيونية اليمينية المتطرفة رئيس البلدية اليميني الليكودي (ايهود أولمرت) بسن قانون يمنع المساجد في المدينة من رفع الأذان وألا تم تعريضها لغرامات مالية باهضة. بدعوى أن رفع الأذان عبر مكبرات الصوت يشكل انتهاكا لقانون البلدية الخاص بالإزعاج.

وتأتي هذه الحملة الصهيونية الجديدة من لصوص الأرض من سكان المستوطنات الصهيونية التي أقيمت على أراضى الفلسطينيين المصادرة حيث يقيم الآن آلاف المستوطنين في مستوطنات ومغتصبات (جيلو) و (التلة الفرنسية) و(ميئا شعاريم) فقد قام السكان هناك بتقديم اعتراضات على ارتفاع صوت الأذان في مساجد (العيسوية) في القدس الشرقية المحتلة وكذلك في البلدة القديمة.

وتتماشى الحملة العنصرية الصهيونية مع الأجواء العنصرية السائدة حاليا بقوة في المجتمع الصهيوني، كما أنها تعتبر استمرارا لحملات وسياسات الاحتلال المنتهكة لأبسط حقوق الإنسان بما فيها حرية العبادة.

وهذه الحملة المنظمة ضد الفلسطينيين تستهدف اتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية، فهي التي تمنعهم من الوصول إلى مساجدهم وكنائسهم كما حصل ولازال يحدث في القدس وبيت لحم.

وقضية الشخصيات الدينية الفلسطينية من الديانتين لازالت كذلك حاضرة، ولم يكن آخرها استدعاء الشرطة والمحكمة لكل من الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس وفلسطين، والأب عطا الله حنا الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية.

هذه العنصرية في التعامل مع المجتمع الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، تدعونا لدعوة المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية والدينية والإنسانية التي تلتزم بحقوق الإنسان وحرية العبادة والمحافظة على حقوق وحياة الإنسان تحت الاحتلال، للتدخل بفاعلية من أجل لجم السياسة العنصرية والأصوات الصهيونية التي تقف خلف هذه المشاريع.

لأن استمرار إسرائيل بسياساتها العنصرية سوف لن يجلب سوى المزيد من الويلات والدمار والخراب والحروب على المنطقة برمتها.