توقع انهيار تاماً للاقتصاد الصهيوني بسبب الانتفاضة

توقع محافظ البنك المركزي في الكيان الصهيوني (ديفيد كلاين) انهيار تاماً للاقتصاد الصهيوني في غضون سنوات قليلة.

وقال كلاين في حديث أدلى به لصحيفة (معاريف) يوم الجمعة الماضي، أن الأزمة الاقتصادية ـ الاجتماعية التي تعصف بإسرائيل هي أخطر من تلك الأزمة الأمنية التي تستقطب غالبية الإسرائيليين.

أضاف: أن احتمال إفلاس أحد المصارف الكبرى لم يعد أمراً خيالياً وأن الأوضاع الاقتصادية الحالية تقرع ناقوس الخطر من دون أن تولى الحكومة اهتماماً كافياً بها.

ورأى أن من شأن حصول كارثة اقتصادية في الكيان الصهيوني أن يؤدي إلى فوضى سياسية واجتماعية عارمة على غرار تلك التي تشهدها الأرجنتين. على حد توصيفه.

ودعا محافظ البنك المركزي الصهيوني المسؤولين الصهاينة إلى إنشاء حكومتين واحدة تعنى بالشؤون السياسية والأمنية وأخرى تعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأزمة الحالية والانكماش الاقتصادي المتواصل للعالم الثاني على التوالي (قبل أن يؤدي إلى انهيار تام للاقتصاد الإسرائيلي).

وتشير التقارير المالية الصهيونية إلى أن الانتفاضة هي العامل الأول في تسارع انحدار الاقتصاد الصهيوني ووصوله إلى حافة الانهيار الكامل بفعل ما تسببه من خسائر تقدرها سلطات الاحتلال الصهيوني بمليارات الدولارات.

وفيما تغيب الأرقام الرسمية عن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة جراء الانتفاضة، حيث تشير التقديرات غير الرسمية إلى خسائر تزيد عن عشرة مليارات دولار.

وأدت الانتفاضة أيضاً إلى الإطاحة بنسبة النمو التي كانت تتوقعها سلطات الاحتلال والمقدرة بـ6%.

واستناداً إلى أرقام وحسابات وزارة المال الصهيونية فإن الخسائر الناجمة عن استمرار الانتفاضة خلال العام الميلادي 2002 ستصل إلى 5 مليارات دولار في صورة نقص الإنتاج أي من دون احتساب الصور الأخرى المتعلقة بالخسائر المباشرة ونفقات الحرب ونتائجها على مستوى البطالة وما إلى ذلك.