جدد المتهمون الخمسة المشتبه في تورطهم مع 18 آخرين بالانتماء الى تنظيم (القاعدة) المحظور تأكيدهم على براءتهم من جميع التهم الموجهة اليهم، وذلك في جلسة التجديد السرية التي عقدت صباح أمس بحضور محاميهم، فيما جدد القاضي عويد الرشيد حبسهم لأسبوعين آخرين احتياطيا على ذمة التحقيق.

وطالب المحامي بدر الكندري، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، المحكمة «الزام النيابة العامة باعطاء المبررات القانونية لمواصلة تجديد حبس المتهمين احتياطيا». وكان المحامي نجيب الوقيان قد أكد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة العامة في انتظار موافقة السلطات الأميركية المختصة على طلب الانابة القضائية الخاصة بالتحقيق مع الجندي الأميركي الذي أصيب في حادثة فيلكا وسماع أقواله حتى يستكمل ملف القضية ويتم تحويلها الى القضاء للنظر فيها.

وأكد المحامي الكندري لـ«الشرق الأوسط» أن المتهمين الخمسة قد أصروا على انكارهم جميع التهم التي عرضها القاضي عليهم. وطالبوا للمرة الاولى باستدعاء ضابط السجن المركزي الذي حضر زيارة قام بها أحد ضباط أمن الدولة اليهم في المعتقل وهددهم قبل أول جلسة لتجديد حبسهم بالاعتراف بما سبق أن أجبروا على الاقرار به أمام النيابة العامة، والا فانه سيعيدهم الى أمن الدولة مرة أخرى. وقال المحامي ان هيئة الدفاع أصرت على تلبية الطلب نفسه. وأضاف أن المتهمين كانت «نفسياتهم محطمة أثناء الجلسة»، معربا عن استغرابه من رفض المحكمة للافراج عنهم رغم عدم وجود أدلة ضدهم. وأشار الى ان «الادانة الوحيدة ضدهم هي أنهم من عائلة واحدة»، في اشارة الى كونهم من عائلة الكندري.

وكان المتهمون قد ناشدوا القاضي في الجلسة الماضية بالافراج عنهم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من حبسهم بسبب ظروفهم التعليمية، اذ أن عددا منهم في المراحل النهائية بكليتي الطب والحقوق. وحثوه على أخذ الجانب الانساني لهم ولأسرهم في اعتباره، وترك أمر قضيتهم الى محكمة الجنايات التي يفترض أن تنظر فيها.

من ناحية أخرى طالب محامو المتهمين بالافراج عن موكليهم خاصة أن عناصر التحقيق معهم قد اكتملت ولا يخشى من طمسها. كما اشاروا أيضا الى عدم وجود مبرر للخشية من هروبهم من البلاد كونهم ينتمون الى عائلات كويتية معروفة. وتوجه النيابة العامة عدة تهم للمشبوهين من بينها الانضمام الى جماعة محظورة والتدرب على السلاح والمشاركة في القتل والشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة بقصد الاتجار بها والتخطيط لارتكاب جرائم في دولة الكويت وعدم ابلاغ السلطات عن جريمة فيلكا التي وقعت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أفرجت في شهر أكتوبر الماضي عن ثلاثة عشر متهما بينهم حدث وخمسة بنغاليين بكفالات مالية تتراوح بين 300 و500 دينار كويتي. وكان هؤلاء قد اعتقلوا في أعقاب عملية اطلاق النار التي قام بها الشابان الكويتيان أنس الكندري وجاسم الهاجري على مشاة البحرية الأميركية فيما كانوا يجرون تدريبات عسكرية مع مشاة البحرية الكويتية، مما أسفر عن مقتل جندي أميركي وجرح آخر وسقوط كويتيين.