رفضت اللجنة الانتخابية في مدينة طهران ترشيح شخصيتين من المعارضة الليبرالية هما غلام عباس محمد تواصلي وخوسرو منصوريان، للانتخابات البلدية في طهران المقررة في 28 فبراير المقبل.

وينتمي هذان المرشحان إلى حركة تحرير إيران التي يتزعمها إبراهيم يزدي التي قررت المحكمة الثورية في طهران حلها الصيف الماضي.

وقال يزدي في تصريح صحفي انه على علم برفض ترشيح تواصلي ومنصوريان ولكنه أضاف (لم نبلغ رسميا بهذا الرفض).

وأوضح أن (محكمة الاستئناف لم تقر بعد قرار المحكمة الثورية في طهران حل حركتنا. سوف نواصل إذن نشاطاتنا طالما لم يصدر قرار عن محكمة الاستئناف وسوف يشارك أصدقاؤنا بقوة في الانتخابات البلدية والمحلية في كل إنحاء البلاد).

يشار إلى أن حركة تحرير إيران حركة معارضة قومية إسلامية ليبرالية وتقدمية ولكنها مقربة من التيار الإصلاحي.

وخلافا للانتخابات الرئاسية والتشريعية حيث مجلس صيانة الدستور الذي سيطر عليه المحافظون هو المؤهل لبحث ملفات المرشحين، فإن الانتخابات البلدية والمحلية هي من اختصاص لجان يسيطر عليها عموما الإصلاحيون الذين يقرون أو يرفضون الترشيحات.

وكان المرشح منصوريان مساعد أول رئيس لبلدية طهران غداة الثورة الإسلامية في العام 1979. وبعد أن أفرج عنه في فبراير 2002، بعد عام قضاه في السجن بتهمة التآمر على النظام، حكم عليه مجددا بالسجن لمدة ثماني سنوات بنفس التهمة ولكن محكمة الاستئناف لم تقر بعد هذا الحكم.

ويخوض الانتخابات في طهران 1516 مرشحا بينهم 170 امرأة لملء 15 مقعدا في المجلس البلدي. وذكرت صحيفة (هامباستيكي) الإصلاحية أن اللجنة رفضت ترشيح ثمانين شخصا معظمهم لدوافع غير سياسية.

وبالإجمال، يتنافس 225 ألف مرشح في الانتخابات البلدية والمحلية في إيران أي بانخفاض 30% عما كان عليه الوضع قبل أربع سنوات.

في تطور آخر أفادت الصحف في طهران انه بعد يومين من إقالة رئيس بلدية طهران محمد حسن مالك مدني من منصبه صدر في حقه حكم بالسجن خمسة اشهر مع النفاذ ومنعه طوال ثلاث سنوات من ممارسة أي مهمة عامة وطوال خمس سنوات من المهام البلدية.

وذكرت صحيفة (رسالت) المحافظة أن رئيس البلدية السابق أدين بارتكاب عدة انتهاكات للقانون وبالخصوص حيازة ممتلكات للدولة بشكل غير مشروع. وكان العديد من أعضاء المجلس البلدي في طهران رفعوا ضده دعاوى.

وأقال وزير الداخلية عبد الواحد موسوي لاري الثلاثاء رئيس بلدية طهران محمد حسن مالك مدني واستبدل به محمد حسين مقيمي في إدارة شؤون البلدية حتى قيام المجلس الجديد الذي سيبدأ عمله بعد الانتخابات البلدية في 28 فبراير باختيار رئيس جديد.

وتم حل المجلس البلدي الذي يضم 15 عضوا في 14 يناير بعد اشهر طويلة من الخلافات بين أعضائه المنقسمين إلى مؤيدين لبقاء مدني الإصلاحي ومعارضين له.

وحالت هذه الخلافات دون التصويت على الموازنة إذ اعتمدت الجهتان سياسة العرقلة التي أدت إلى منع صدور أي قرار. إلا أن الحكم الصادر في حق مدني ليس نهائيا ويمكن الطعن فيه.