
|
رئيس المكتب السياسي للوفاق الإسلامي لـ(إباء) زيارتنا لدولة الكويت ناجحة وأسهمت في تعزيز أواصر العلاقات بين الشعبين الشقيقين |
|
إباء: خاص أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة الوفاق الإسلامي في العراق المهندس عباس الشمري، عن ارتياحه للنتائج التي تمخضت عنها الزيارة الرسمية التي قام بها وفد الحركة مؤخرا إلى دولة الكويت، والتي استغرقت مدة أسبوعين، وجرى خلالها البحث بشأن توثيق أواصر العلاقات والتعاون بين الشعب العراقي ممثلا بفصائل المعارضة والإسلامية منها بالخصوص وبين حكومة وشعب الكويت الشقيق. جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها المهندس الشمري خلال لقاءه مندوب الوكالة الشيعية للأنباء (إباء)، وأوضح بأن وفد الحركة لمس من الأخوة المسؤولين الكويتيين خلال لقاءه معهم، خصوصا سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد، وسعادة رئيس مجلس الأمة الكويتي محمد الخرافي، التعاطف والاستعداد الكامل لمد يد التعاون والمساندة من أجل إنقاذ الشعب العراقي وإنهاء معاناته وتجنيبه ويلات الحرب المحتملة في ظل تبعات وتداعيات الأزمة التي تسبب بها نظام صدام الحاكم في بغداد إثر جريمته في غزو واحتلال الكويت عام 1990 / 1991 وما جرته من آثار وانعكاسات خطيرة على حياة ومستقبل الشعب العراقي بشكل خاص وشعوب المنطقة بشكل عام. وكشف رئيس المكتب السياسي للوفاق الإسلامي عن تطابق وجهات نظر الوفد - والقيادة الكويتية إزاء القضايا المشتركة التي تهم الشعبين الشقيقين العراقي والكويتي. فعلى الصعيد السياسي وفيما يخص الملف العراقي أكد الجانبان بأن العراق يعيش اليوم إرهاصات ولادة مستقبلية جديدة تبعث على التفاؤل، وان من الضرورة إبراز وجه المعارضة العراقية ودورها الحقيقي لمنع أي تدخلات أو حلول أجنبية بشأن العرق، فيما أعرب الجانب الكويتي عن حرصه على توحيد جهد المعارضة العراقية والخروج بمشروع موحد يكفل مستقبل آمن للعراق يمنع الوصاية والهيمنة والتدخل في شؤونه الداخلية من قبل دول الجوار والدول الأجنبية. وفيما يخص الضربة العسكرية التي قد يتعرض لها العراق في حال رفض نظام صدام الاستجابة للمبادرة السلمية التي تطالبه التنحي عن السلطة والخروج إلى منفى اختياري، أبدا الطرفان عن تقارب في وجهات نظرهما والتعبير المشترك عن حرصهما على تجنيب الشعب العراقي والمنطقة الأخطار المحدقة بهما، واعتبار استقالة صدام سبيلا لمنع وقوعها، معربين في ذات الوقت عن رفضهما لبعض المبادرات أو المشاريع الإقليمية ذات الحلول الترقيعية التي ترمي إلى الإبقاء على هيكلية النظام الحاكم أو الاكتفاء بدور تشريفي لصدام في سلطة القيادة السياسية.
|