بناء على أوامر الرئيس جورج بوش أنشئ مكتب تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، يضم خبراء من كل الهيئات الحكومية الأمريكية بما فيها وزارة التربية، وستكون وظيفتهم تقييم الموارد العراقية.

وبدأ المكتب بالتخطيط لما يجب أن يكون عليه العراق بعد الغزو الأمريكي حيث سيشرف على إعادة بناء المدارس والطرق والمستشفيات وغيرها من المنشآت الحيوية والحفاظ على النظام وإصلاح أجهزة الأمن وربما الإشراف على إجراء إصلاحات سياسية جوهرية.

وقال مسؤولون إن المكتب يضم ما بين 24 و 63 خبيرا أمريكيا برئاسة جنرال ومن المرجح أن ينتقل إلى خليج قبل بدء القتال، على أن يتوجه إلى العراق فور وقف الأعمال الحربية.

ومن جهة أخرى قال أعضاء في مجلس الشيوخ (إن على الرئيس جورج بوش أن يشرح بشكل أفضل ضرورة مهاجمته العراق إذا أرادت الولايات المتحدة مزيدا من الدعم من قبل المجتمع الدولي والشعب الأمريكي).

وفي نفس السياق قال أعضاء ديموقراطيون وجمهوريون انه سيكون خطأ كبيرا بالنسبة للإدارة أن تشن الولايات المتحدة وحدها أو مع عدد قليل من الدول حربا في العراق.

وقال السيناتور الديموقراطي توم راشل أنه (سيكون خطأ كبيرا إذا قرر الرئيس بوش شن عملية عسكرية في العراق)، أما السيناتور الديموقراطي جوزيف بيدن قال (إن الرئيس بوش لم يبرز بعد ضرورة القيام بتدخل عسكري في العراق).

وقال السيناتور الجمهوري جون كيل (علينا القيام بمزيد من العمل لزيادة الدعم الدولي لهجوم محتمل على العراق والحصول أيضا على إجماع أكبر من شعب الولايات المتحدة).

وكان الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب وافق على قرار في تشرين الأول الماضي يمنح الرئيس بوش سلطة اللجوء إلى القوة ضد العراق من جانب واحد.

ولكن الاستطلاع الذي اجري مؤخرا أوضح 55% لا يؤيدون تدخلا عسكريا إلا إذا حصل بوش على موافقة مجلس الأمن الدولي في حين 29% فقط و (35% في الشهر الماضي) أن في أمكانه تجاوز المنظمة الدولية.