أن موضوع الرقابة الانتقائية أثار جدلاً نيابياً وسياسياً على مدى الدورتين البرلمانيتين الأخيرتين لمجلس الشورى الإيراني، وأنه من المتوقع أن تثار موجة جدل حول الموضوع بعد تصديق مجلس الشورى على إلغاء رقابته، وليس من المستبعد أن يتم طرح الأمر على مجتمع تشخيص مصلحة النظام في إيران.

هذا وقد وافق مجلس الشورى الإيراني على إلغاء الرقابة الانتقائية لمجلس أمناء الدستور على الانتخابات وهي (الرقابة التي تسمح للمجلس بإقرار أو إلغاء أية صناديق انتخابية خلال عملية فرز الأصوات).

كما (تسمح الرقابة الانتقائية لمجلس أمناء الدستور بالإشراف على جميع الشؤون الانتخابية والبت فيها).