نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين الهام قوله إن المحكمة التي سبق وحكمت على الأستاذ الإيراني هاشم آغاجاري بالإعدام بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي ستعيد محاكمته ومن الممكن أن تصدر بحقه مجددا حكما بالإعدام.

وقال الناطق إن القانون الإيراني ينص في مثل هذه الحالة على (انه على المحكمة ذاتها (....) تصحيح العيوب وإصدار حكم جديد).

ومضى يقول (من المحتمل أن يؤكد الحكم الجديد الحكم الأول أو أن يصدر حكم جديد).

وأضاف الهام، أن (المحكمة العليا) نقضت عقوبة الإعدام التي صدرت في السادس من تشرين الثاني الماضي، بسبب عيوب في شكل التحقيق.

واعتبر الهام إن القرار الذي اتخذته (المحكمة العليا) بنقض قرار يختص فقط بفرض عقوبة الإعدام. وسيتم التداول في العناصر المتبقية من العقوبات في حق اغاجاري أمام محكمة الاستئناف في إقليم همدان غرب إيران.

وكان قد حكم على اغاجاري بالإعدام شنقا بعد جلده 74 مرة وسجنه ثمانية أعوام في الصحراء وحرمانه عشرة أعوام من ممارسة التدريس، بعد دعوته إلى (تحديث الإسلام) و(عدم الانسياق بشكل أعمى وراء رجال الدين)، ما أثار تظاهرات طلابية صاخبة استمرت حوالي الأسبوعين، وأثارت اللهجة السياسية لحركة الاحتجاج توترا سياسيا شديدا بين الإصلاحيين والمحافظين. مما جعل إعادة النظر في الدعوى محاولة لنزع فتيل الأزمة.

ومن جانبه أعرب محامي الدفاع صالح نيك بخت عن اعتقاده بأن موكله لم يقر أنه أنكر ضروريات الدين، وإن الأوراق اللازمة بهذا الخصوص قد قدمت إلى المحكمة (لذلك ليس هناك أي نقص في التحقيق الموجود في الملف). وجاء هذا تعقيبا على كلام المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين الهام الذي أعلن أن (نقص التحقيق) في الملف كان أحد أسباب نقض المحكمة العليا في البلاد.

وقال المحامي نيكبخت أن التهمة الأولى التي وجهت إلى موكله تمثلت في إنكار ضروريات الدين والردة، والردة تصبح ذات معنى فقط من خلال إنكار الشهادتين (التوحيد والنبوة).

وأضاف إن إنكار ضروريات الدين يمكن إثباته فقط من خلال إقرار المتهم مرتين لدى حاكم عادل أو شهادة شهود معتمدين، موضحا أم مثل هذا الإقرار لا يوجد في الكلمة التي ألقاها اغاجاري في مدينة همدان.

وتابع إن النص الحرفي لكلمة اغاجاري الذي تم إنزاله من الشريط وشريط الفيديو المتعلق بها قد قدما إلى المحكمة (ولذلك لا يوجد نقص في التحقيق).

وأوضح إنه في حال نقض الحكم من المحكمة العليا للبلاد فإن الملف يحال إلى محكمة مماثلة ويتم في مثل هذه الحالة البت مجددا في الملف.