تجمع أهالي البحرينيين المحكوم عليهم في قضية أحداث الشغب صباح يوم الأربعاء أمام وزارة العدل في المنامة، احتجاجا على الأحكام الصادرة بحق أبنائهم.

ووجه المحتجون رسالة عبر الصحافة المحلية والخارجية لملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، يناشدونه فيها العفو عن المدانين والمتهمين في هذه القضية. وكانت أحداث الشغب التي اندلعت في المنامة عشية رأس السنة قد طالت ممتلكات خاصة وعامة في شارع المعارض بوسط المدينة، بما في ذلك فنادق وسيارات لسياح خليجيين، معظمهما لسعوديين.

وألقت قوات الأمن على 50 متهما من بين الآلاف الذين شاركوا في الأحداث. ومن بين المتهمين باكستاني وعماني وثلاثة سعوديين. وتتراوح أعمار معظم المتهمين بين 17 و22 سنة، والكثير منهم عاطلون عن العمل أو طلبة مدارس وجامعات.

وأصدرت محاكم البحرين (حكم قاسيا)، على حد تعبير أهالي المتهمين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة سنتين لعشرة بحرينيين والسجن لمدة سنة لاثنين من البحرينيين وعماني وتبرئة باكستاني.

وصرح رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة بأن المركز سيجتمع مع الأهالي لإعداد عريضة لرفعها إلى الملك يناشدونه فيها إصدار قرار بالعفو. وقال الخواجة (إنني متفائل أن يصدر الملك هذا القرار. في البحرين سن الرشد 15 سنة وهذا يخالف القانون الدولي الذي ينص على أن سن الرشد 18 سنة).

وذكر الأهالي في بيان (نحن أهالي المحكومين، نحن الآباء الذين أصابتهم الصدمة والأمهات اللواتي أصبحن كالثكالى، فقد حكم على أبنائنا وهم في ريعان الشباب أن يكونوا مجرمين. وأن يقضوا عاما أو اثنين خلف القضبان بدل أن يكونوا في الجامعات وبين أقرانهم وأحضان أهاليهم).

وأضاف البيان (ولكن أن يكون فلذات أكبادنا ــ وهم نفر قليل من بين أكثر من ألف متهم ــ كبش الفداء لحفظ هيبة الدولة أمام شغب المراهقين فهذا ما لا يمكن أن يرضي الله أو يرضي ملك البلاد الذي أثبت في أكثر من موقف أنه أب عطوف على أبنائه).