شددت الولايات المتحدة الضغط على العراق الذي تسعى إلى إطاحة نظامه، عبر إعلان وزير دفاعها دونالد رامسفيلد، أن القوات الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج أصبحت جاهزة للقيام بعمل عسكري ضد العراق‏,‏ في حالة صدور قرار من الرئيس الأمريكي جورج بوش بذلك‏.

وقال رامسفيلد في تصريحات لشبكة (B.B.S) التليفزيونية‏:‏ إنه واثق بقيادة الولايات المتحدة لتحالف دولي‏,‏ مشيرا إلى أن الخطط والاستراتيجيات العسكرية الأمريكية معدة لمواجهة جميع الاحتمالات‏.‏

من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول من جديد إن العراق سيوضع في حال تدخل أمريكي تحت إدارة عسكرية لفترة محدودة وذلك في مقابلة تبثها اليوم الجمعة قناة (العربية) الفضائية.

وقال باول بحسب نص المقابلة (هدفنا ليس تدمير العراق بل إطاحة نظام (الرئيس العراقي صدام حسين) الذي بذر في رأينا أموال شعبه على أسلحة الدمار الشامل)، مضيفا (نعتقد انه متى تمت إطاحة النظام ستبقى مؤسسات على حالها ونرغب في أن تسلم الإدارة العسكرية في أسرع وقت السلطة الفعلية إلى إدارة مدنية).

وتابع إن القيادة العسكرية (ستتولى ليس فقط العمليات العسكرية بل عليها أيضا ضمان الأمن بعد انتهاء النزاع وتأمين حماية للشعب ونقل المواد الغذائية إلى العراق, ويجب أن تكون هناك سلطة مركزية في مرحلة أولى).

وقال إن (طابعا دوليا قد يطغى في مرحلة أولى على الإدارة المدنية إلى أن يتم تشكيل إدارة عراقية تضم معارضين يقيمون حاليا خارج العراق، ومسؤولين في العراق), وأضاف: (من اجل تشكيل قيادة جديدة في العراق، من الضروري المزج بين الاثنين)، في إشارة إلى الشخصيات المقيمة في الخارج وتلك الموجودة في الداخل. وذكر باول: (اعتقد إن جميع زملائي متفقون على هذه النقطة واعتقد إن المعارضة موافقة أيضا على إننا لن نتدخل في العراق لتدمير البلاد بل لتحسين أوضاعها), وقال إن (الناس يتخوفون من الآثار السلبية) لتدخل أمريكي محتمل، مؤكدا إن (نتائج ايجابية) ستنجم عنه.

وأكد إن واشنطن لا تنوي احتلال العراق، مشيرا في هذا الإطار إلى ما حصل في الكويت وأفغانستان وكوسوفو, وأضاف إن (الأمر لا يتعلق بالإمبريالية بل بإنجاز عمل وإرساء السلام والأمن وتشكيل حكومة جدية).

وكان باول قد طالب الأمم المتحدة بعدم التخلي عن مسئولياتها إزاء العراق‏,‏ وقال إن واشنطن ستطرح مشروع قرارها على الأرجح الأسبوع الحالي‏,‏ مشيرا إلى أنه غير واثق بأن صياغة مشروع القرار ستنص صراحة على اللجوء إلى العمل العسكري‏,‏ لكنها ستوضح خرق العراق لقرارات مجلس الأمن.

وقال إن مشروع القرار لن يتضمن مهلة محددة لرئيس النظام العراقي‏.‏