دعا عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور إلى عدم إعطاء القضية التي قررت اللجنة التشريعية رفع الحصانة النيابية عنه بسببها (أكبر من حجمها الحقيقي خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة وقرب نشوب حرب محتملة في العراق).

وقال الأستاذ عاشور في تصريح صحافي إن (الواضح أن القضية أخذت بعدا أكبر من حجمها وتم تسييسها من قبل بعض التيارات السياسية ربما بهدف مصالح شخصية أو سياسية) مشددا على أنه (إذا أسيء فهم القضية فإنه قد يكون لها أبعاد طائفية لا أحد يريدها من المواطنين).

ودعا إلى (تأكيد الوحدة الوطنية ووحدة الصف والابتعاد عن الإثارة السياسية والطائفية التي تفرق ولا تجمع).

وأشار عاشور إلى أن (اللجنة التشريعية والقانونية جانبها الصواب في قرارها رفع الحصانة عنه خصوصا إن الكيدية واضحة من صاحب الشكوى الذي تعرض له في أحد المساجد وتم إيقافه من قبل وزارة الأوقاف)، مبينا أن (الشاكي وزع نشرات ومنشورات ضدي حول الموضوع).

وذكر النائب عاشور إن (بعض التيارات يريد من الموضوع والنفخ فيه والتحريض عليه والاستفادة منه في أغراض سياسية وشخصية ولذلك ينبغي أن نفوت الفرصة عليهم بمزيد من التلاحم ونبذ الفرقة والطائفية).

وأكد عاشور أن (الرأي النهائي في رفع الحصانة النيابية عنه سيكون لمجلس الأمة في جلسته في 3 مارس المقبل)، مشيرا إلى احترامه وتقديره لرأي أغلبية الأعضاء وثقته التامة بنزاهة القضاء الكويتي وحياديته.