السياسية الإيطالية تجاه العراق بعد صدام

أعربت الحكومة الإيطالية عن رغبتها الشديدة في تجميد سداد الديون العراقية بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين، كما أعلن الوزير المنتدب للتجارة الخارجية ادولفو اورسو الأحد.

وقال اورسو نأمل في التوصل إلى حل سلمي ونعمل له، لكننا نفكر أيضا بمستقبل ديموقراطي للعراق، مستقبل نمو وإنماء.

وأضاف الوزير الإيطالي لهذا السبب نقترح بقوة قرارا لتجميد سداد الدين العام العراقي بعد صدام حسين.

وتظهر أهمية هذا الإجراء في وثيقة حكومية حول إعادة إعمار العراق. وتقول الوثيقة التي نشرت يوم الأحد ولا تخفي أن عدد الشركات الراغبة بالحصول على حصة من السوق العراقية سيكون كبيرا جدا موضحة أن إمكانيات العمل ستكون عديدة للغاية .

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن الوثيقة تشير إلى انه لا مفر من استخدام الموارد الناجمة عن مبيعات النفط العراقي في إعادة اعمار البلاد واستقرارها وليس لتسديد الدين وأضرار الحرب المتوجبة لإيران والكويت.

وكان حجم الديون العراقية يقدر بـ62 مليار دولار نهاية العام 2001، وأضرار الحربين بـ160 مليار دولار، بحسب المصدر نفسه.

وتمثل إعادة اعمار العراق في النهاية 300 مليار دولار موزعة على ما بين عشرة إلى اثني عشر عاما، وقد تحصل شركات السلع والخدمات الإيطالية على ملياري يورو سنويا، وفقا للحساب نفسه.

وأشار ادولفو اورسو إلى رغبة الحكومة في العمل بطريقة تبقي ايطاليا بين اكبر أربع دول مصدرة للعراق مع نسبة 8 إلى 9% من إجمالي وارداته.

وبشان حقول النفط العراقية، قال الوزير الإيطالي يمكن أن تتدخل ايطاليا لتحديث المنشآت القائمة أو بناء أنابيب غاز أو نفط.