تأمل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في أن تساعد نصف مليون لاجئ عراقي - بعضهم عاش في المنفى على مدى عقود - في العودة إلى ديارهم في خاتمة المطاف.

وتقول المفوضية إن تنقل اهتمامها بعد عدم تحقق التوقعات بحصول سيل من اللاجئين العراقيين الفارين من الحرب في بلادهم.

وتضيف المفوضية إنها تتوقع أن يكون معظم العائدين من بين أشخاص يعيشون في الدول المجاورة للعراق أو ساعين للحصول على لجوء.

وأكدت أن البرنامج سيوضع موضع التنفيذ فقط عندما يكون الجو السياسي في البلاد مناسبا.

وقال الناطق باسم المفوضية في جنيف، رون ردموند: (بينما سيكون هنالك من دون شك أشخاص يعودون من تلقاء أنفسهم قبل تحقق الاستقرار والأمن، فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ستدعم فقط العودة عندما يتم تحقق بعض المبادئ الأساسية).

والخطة الأولية للوكالة الدولية قد صُمِّمَت آخذة بنظر الاعتبار ما يصل إلى 500,000 لاجئ عراقي من بين ما يقدر بنحو 900,000 لاجئ، معظمهم يعيشون في الدول المجاورة للعراق.

وتقول المفوضية إنه يجب على السلطات في العراق أن تضمن السلامة الجسدية لأولئك الذين يعودون وأن تقدم خدمات المياه، والغذاء والصحة الأساسية.

وعلى المدى الأطول، (يجب اتخاذ إجراءات لضمان إعادة الاندماج المستدامة) ويجب على العائدين أن يحصلوا على تعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في حقهم، وأن لا يتعرضوا للتمييز ضدهم وأن تُفسَح لهم مجالات العدالة.

ويقول ردموند إن الوكالة قد رصدت مبلغا قدره 118 مليون دولار لفترة ثمانية أشهر كجزء من جهد إنساني شامل تقوم به الأمم المتحدة في البلاد.

وأبلغ ردموند المراسلين: (بالتزامن مع التغيرات السريعة التي تجري حاليا في العراق، تعكف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على نقل تركيزها الأساسي من الاستعدادات الطارئة لسيل محتمل من اللاجئين إلى الدول المجاورة إلى إقامة أركان عودة مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين في خاتمة المطاف).

ووصف الناطق باسم المفوضية عودة وإعادة اندماج اللاجئين بأنها (من بين التحديات الرئيسية في عراق ما بعد الصراع).

هذه إحصائية بعدد اللاجئين العراقيين والعائدين المحتملين الدول المجاورة: 212,000 (202,000 في إيران لوحدها). 165,000 قد يرجعون.

الدول الصناعية: 183,000 يعتقد أنه من غير المرجح أن يعود معظمهم ولكن هناك استعدادات لعودة نحو 35,000 منهم.

الساعون للحصول على حق اللجوء: 84,000 نحو 60,000 منهم قد يرجعون.

أشخاص لا يتمتعون بوضع رسمي، معظمهم في سورية والأردن: 450,000 نحو 240,000 منهم قد يرجعون