طالب الأمين العام لجامعة الدولة العربية، بتشكيل لجنة عربية للتحقيق في المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها مؤخراً في العراق، والتي تضمن رفات الآلاف من جثث أبناء الشعب العراقي المظلوم وغيرهم من المواطنين العرب والمسلمين.

وحسب بيان صدر يوم الأحد 18/5/2003 عن المكتب الصحافي للجامعة العربية في دمشق، فإن عمرو موسى قال في تصريح للصحفيين أنه سوف يقترح بحث هذا الموضوع بواسطة اللجان المختصة في إطار عمل الجامعة العربية، كما أنه سيدعو اللجنة العربية لحقوق الإنسان لبحث هذا الموضوع بمختلف جوانبه.

ومن دون أن يشير موسى إلى من ارتكب جريمة المقابر الجماعية في العراق، قال (أن هذه المقابر هي دليل إدانة من الناحيتين القانونية والإنسانية لممارسات لا يمكن التجاوز عنها ويجب إدانتها بكل قوة، مشيراً إلى أن الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام لعائلات مفقودين يقومون بالسير بين الجثث المكدسة للبحث عن رفات أقرباء لهم، لا يمكن إلا وأن تدمي قلب كل عربي).

وقبل أن يدمى قلب عمرو وآخرين من بني جلدته نسأله: من سيتولى تمويل مشروع اللجنة المقترح من جنابه.. أفهل تدفع الجامعة العربية نفقات ذلك أم أنها سوف تحسم من عائدات النفط العراقي؟!

وقوله أن هذه المقابر هي دليل إدانة من الناحيتين القانونية والإنسانية لممارسات لا يمكن التجاوز عنها ويجب إدانتها بكل قوة، فهل يريد عمرو أن يدين مرتكبي هذه الجرائم وهو لا يصرح من المسؤول عن هذه الجرائم؟ فهل يدين نظام صدام الذي دافع عنه حتى النفس الأخير من عمره.

وإذا كان يظن عمرو موسى وأمثاله أن الشعب العراقي ينسى لهم مواقفهم السابقة بهذه البيانات فهو حقا لا يعرف الشعب العراقي إذا.