وقال السيد جعفر العلوي رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب إن 33 ألف بحريني وقعوا على الالتماس الذي يتضمن دعاوى 3500 شخص على الأقل تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم بالسجون بسبب أنشطة سياسية خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وقال العلوي للصحفيين في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المنامة إن المطلب الأول هو إلغاء القانون رقم 56 لسنة 2002 الذي يمنع مقاضاة المسؤولين عن التعذيب.

وأصدر الملك حمد ذلك القانون في إعقاب إصلاحات سياسية تاريخية شملت أيضا العفو عن كل السجناء السياسيين والنشطين بالخارج وإلغاء قوانين الطوارئ.