إثر الصدمة المريبة التي هزت الوجدان والضمير العالمي، بفعل اكتشاف مقابر الإبادة الجماعية الرهيبة التي نفذها نظام الغدر والجريمة في العراق نظام صدام المنهار، خلال فترة حكمه التي دامت 34 عاماً، وبعد تعالي صيحات التنديد والاستنكار من جانب الكثير من الأوساط الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومطالباتها الملحة بضرورة محاكمة أقطاب هذا النظام الإرهابي الدموي في محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب والإبادة الإنسانية فقد جاءت وفي وقت متأخر جداً استفاقة الكثير من دوائر الرسمية العربية والمنظمات والهيئات التابعة لمنظومة الحكومات هذه، من قبيل جامعة الدولة العربية، للواقع والحال المأساوي الذي المَّ بالشعب العراقي والظلم الفادح الذي نزل به لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن على يد سلطة البعث العراقي القمعية.

فبعد التحرك المسبق للعديد من الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم لمقاضاة نظام صدام ومعاقبته على جرائمه، وبعد مرور ما يقرب من شهرين على سقوطه، قرر عمرو موسى أمين جامعة الدول العربية تحويل ملف المقابر الجماعية التي اكتشفت في العراق مؤخراً إلى وزراء الخارجية العرب، لمناقشته في الاجتماع الوزاري الخاص بهم والمقرر عقده منتصف حزيران يونيو القادم، لاتخاذ موقف إجرائي إزاء الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق.