رجوع

ارشيف الأخبار

النائب عاشور: (يحيا العدل) شعارا مأخوذا عن الإمام علي في حملتنا الانتخابية

 

 

في أثناء الندوة التي أقيمت بديوان بهمن وشارك بها مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة القادسية والمنصورية علي الراشد، قال الأستاذ النائب صالح عاشور إن فترة الانتخابات البرلمانية الحالية هي فترة تثقيفية لعموم الشعب الكويتي من الناحية السياسية، ودعا شباب الكويت إلى التردد على الندوات والمحاضرات لزيادة وعيهم الثقافي، وأردف قائلا (إن القضاء هو الوسيلة التي يمكن من خلالها رقي الديمقراطية التي لا يمكن أن تكون إلا من خلال الصحافة الحرة)، مشيرا (إلى انه اتخذ في حملته الانتخابية مأخوذا عن الإمام علي (عليه السلام) وهو (يحيا العدل))، وأضاف (إن الديمقراطية متجذرة عند الشعب الكويتي فمنذ قبل عهد الاستقلال عام 1938)، وأكد (أن مجلس الأمة هو الركيزة الأساسية للنظام الديمقراطي في الكويت)، وانتقد (افتقار الديمقراطية على مجلس الأمة فقط)، وطالب (بتوسعة قاعدة المشاركة الشعبية)، مشيرا (إلى أن عدد الناخبين لا يتجاوز نسبة مئوية ضئيلة قياسا بتعداد السكان)، كما طالب بحرية إنشاء النقابات وجمعيات النفع العام المختلفة بالإضافة إلى تفعيل دور مؤسسات التجمع المدني.

وتطرق الأستاذ عاشور بالحديث عن المجالس التشريعية السابقة في الكويت منذ عام 1963 حتى عام 1996 قائلا (إن أول مجلس عام 63 حصلت أزمة بين المجلس والحكومة التي قدمت استقالتها، وفي عام 1967 حدث تزوير الانتخابات مما أدى إلى استقالة بعض الوزراء والنواب، وفي عام 1970 سيطرت الحكومة على الثروة النفطية حيث قدم أول استجواب في تاريخ السياسة، أما مجلس 1975 فشلت الحكومة بتنقيح الدستور ومن ثم قامت بحل مجلس الأمة وفي عام 1981 تحولت الكويت من عشر دوائر إلى 25 دائرة حيث أثرت الحرب العراقية الإيرانية على سير ذلك المجلس، وفي عام 1985 حل المجلس للمرة الثانية في تاريخ العمل البرلماني، ومجلس 1992 اتخذ رئيس الحكومة قرارا بمقاطعة جلسات المجلس وكانت أزمة تفسير المادة 71 من الدستور وهي المراسيم الأميرية، وفي مجلس 1996 حل المجلس للمرة الثالثة وكان حلا دستوريا للمرة الأولى بسبب الاستجوابات وان من سمات المجالس الحالي تغير الرئاسة بعد ثلاث دورات وانتقلت إلى الرئيس الخرافي مشير إلى أن هذا المجلس تشكلت فيه حكومتان كما قدمت فيه خمس استجوابات تزامنا مع حرب تحرير العراق).

وختم عاشور كلمته (إننا بحاجة إلى سنوات أطول لتطوير الديمقراطية كما أن دستور الكويت جامد ولم يتم عليه أي تغيير).