كان العراق يستورد أدوية وأغذية مستخدماً إيرادات كان يحصل عليها من تصدير النفط بإشراف الأمم المتحدة منذ عام 1996 ولكن العراقيين الذين لم يكن يسمح لهم الحصول على أي مبالغ سائلة من هذه الإيرادات النفطية حيث كانت توضع في حساب مفتوح لدى أحد المصارف باسم الأمين العام قد استخدموا وسائل ملتوية لإجبار الموردين بدفع جزء من تكلفة الصفقات تضاف إلى قيمة العقد الأصلي من خلال تحويلها إلى حسابات سرية.

وكشف وسطاء ماليون أن الحكومة العراقية كانت تفرض على جميع الشركات التي كانت تتعاقد معها لتوريد سلع في إطار برنامج (النفط مقابل الغذاء) تحويل 10% من قيمة الصفقات المتعاقد عليها إلى حسابات مفتوحة في عدد من المصارف العربية باسم وزارات عراقية في وقت قال مصرفيون عراقيون وعرب أن العراق أخفى مليارات الدولارات التي حصل عليها بشكل غير قانوني من صفقات النفط لدى بنوك لبنانية وأردنية وأن بعض الأموال ما تزال هناك.

وقال المصرفيون الذين مثّل بعضهم العراق في صفقات مع بنوك أجنبية أن حسابات الحكومة العراقية في لبنان لا يزال بها 500 مليون دولار على الأقل ومبلغ أكبر في الأردن، بينما بقية المبالغ الأخرى في أيدي أفراد يصعب استردادها.

ويعتقد أن العراق كان يحصل على ما قيمته مليار دولار من تهريب نفط عراقي بواسطة سفن إيرانية صغيرة حيث يباع هذا النفط في الإمارات العربية بنصف سعره في الأسواق من قبل التجار.

وقال مصرفي عراقي كبير: (لا يمكن أن يحكم صدام حسين العراق من دون أموال سائلة...) وتسدد لجنة العقوبات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وبريطانيا مستحقات الشركات التي تمد العراق باحتياجاته من حصيلة مبيعات النفط العراقية، علماً أننا لم نحصل على بنس مقابل مبيعات النفط، وضرب مثلاً أن الشركة التي تفوز بالعقد تسلم العراق مواد غذائية بقية 75 مليون دولار وتودع مبلغ عشرة ملايين دولار أو أكثر في بنوك أردنية أو لبنانية وتحصل الشركة لنفسها على ربح نقدي.

وأضاف (أن شركات ألمانية وبريطانية وفرنسية وأمريكية ربما تكون شاركت في مثل هذه العقود).

وأردف قائلاً: (في أفضل الأوقات بلغت ودائع الحكومة العراقية في البنوك اللبنانية أقل من مليار دولار والمبالغ في الأردن كانت أكبر).