
|
بيان يدين الممارسات التعسفية ضد الطالبات المحجبات في تونس |
|
تتجدد بين حين وآخر في تونس حملات منع النساء من ارتداء الحجاب، وتتعرض الطالبات بصفة خاصة إلى المضايقة. وكان منشور حكومي صادر في عام 1981 اعتبر الحجاب زيا طائفيا ودعا لمنعه، وخاصة في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوي. وتلتزم الحكومة بهذا المنشور منذ ذلك الحين، إلا أنه منذ مطلع العقد الماضي تم التشديد على منع المحجبات من دخول الجامعات والإدارات الحكومية. وفي هذا الشأن قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن عددا من طالبات التعليم الثانوي منعن من اجتياز الامتحانات بسبب ارتدائهن للحجاب. جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة وذكرت فيه أن ثمان وثلاثين طالبة منعن من اجتياز الامتحان النهائي للسنة الدراسية الجارية، من قبل إدارة المعهد الثانوي (القنال) بمدينة بنزرت (نحو 60 كلم شمال العاصمة تونس). وقالت الرابطة، التي تعد أقدم منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي، إن مدير المعهد منذر بن عكاز رفض السماح للطالبات باجتياز الامتحان، (رغم تنازلهن عن الحجاب، وتعويضه بغطاء عادي للرّأس، وهو الأمر الذي قبلت به عدد من المؤسّسات التعليميّة المشابهة). وأضافت الرابطة أن الطالبات طلب منهن التوجه إلى قسم الشرطة لتوقيع تعهد بعدم ارتداء الحجاب مستقبلا. من ناحية أخرى قال بيان ثان لرابطة حقوق الإنسان إن عددا من المعتقلين السياسيين دخلوا في إضرابات مفتوحة عن الطعام، مطالبين بإطلاق سراحهم، وأن أوضاعهم الصحية تدهورت جراء ذلك. ومن المضربين المعتقل عبد اللطيف بوحجيلة، الذي أضرب لأكثر من مرة عن الطعام، وأصيب بأمراض خطيرة جراء ذلك، والصحافي زهير اليحياوي، والمعتقل علي الشرطاني، والنقابي محمد النفاتي، المضرب عن الطعام منذ يوم 22 إبريل الماضي. |