أعلنت الحكومة الأردنية أنها لن تسمح للسيدات المحجبات بالإدلاء بأصواتهن في الانتخابات البرلمانية الوشيكة ما لم يكشفن عن وجوههن، فيما أعلنت الحركة الإسلامية أن الحجاب جزء من الزي الشرعي وليس من الجائز المطالبة برفعه. ويُخشى أن تتسبب هذه الخطوة المثيرة للجدل بأزمة بين الحكومة والإسلاميين عشية الانتخابات المزمع إجراؤها في 17 من الشهر الحالي. وقالت مصادر وزارة الداخلية إن القانون ينص صراحة على التأكد من شخصيات الناخبين موضحة انه لن يسمح لمن ترتدي الحجاب بالإدلاء بصوتها إلا إذا رفعته بهدف السماح للموظفين بالتعرف على هويتها. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة ضربة للحركة الإسلامية.

وكان الإسلاميون قد اقترحوا على الحكومة تعيين عدد من النساء في مراكز الاقتراع وتكليفهن حصراً التأكد من شخصيات المحجبات بعد أن يكشفن عن وجوههن. إلا أن الحكومة رفضت هذا الاقتراح مؤكدة تشبثها بضرورة تطبيق القانون، حسبما أفادت مصادر وزارة الداخلية.

وأشار مراقبون أن هذا الموضوع قد يفجر أزمة بين الحكومة الأردنية والحركة الإسلامية التي تحظى بتأييد كثيرات من المحجبات تطمح الحركة للحصول على أصواتهن في الانتخابات. وتعول الحركة الإسلامية كثيرا على الانتخابات المقبلة التي تشارك فيها بعد أن قاطعت انتخابات عام 1997.

وأكدت الحكومة إن الانتخابات، وهي الأولى في عهد الملك عبد الله الثاني، ستجري بنزاهة وشفافية وحيادية تامة، موضحة أن الأجهزة المعنية بتنظيمها ستعمل على تطبيق قانون الانتخابات المؤقت الصادر عام 2001 بعد حل مجلس النواب.