أكد الرئيس الإيراني السيد محمد خاتمي في رسالة مفتوحة نشرت الاثنين 9/6/2003م، سلطته بصفته المسؤول الثاني في إيران، على هيئات المحافظين في النظام التي تعرقل إصلاحاته.

وكتب الرئيس الإيراني في رسالة تقع في 16 صفحة ليس هناك من شك بان سلطة الإشراف التي يحظى بها الرئيس بصفته المسؤول الثاني في النظام تمتد لتشمل كل المؤسسات حتى تلك التي يعينها مرشد الثورة الإيرانية السيد علي الخامنئي.

والغاية من هذه الرسالة الدفاع عن مشروعي قانون عرضهما الرئيس للحد من هيمنة المحافظين على هيئات السلطة وزيادة صلاحياته.

ومنذ انتخابه لولايته الأولى في 1997، يواجه السيد خاتمي عرقلة من قبل المحافظين. وقد رفض مجلس صيانة الدستور، الذي يدرس على تطابق مشاريع القوانين مع الدستور والشريعة مشروعي قانون عرضهما الرئيس وأعادهما إلى مجلس الشورى الإصلاحي لإعادة النظر فيهما بعدما كان المجلس اعتمدهما في قراءة أولى.

واتهم خاتمي مجلس صيانة الدستور بالسعي إلى الحد من صلاحيات الرئيس لجعله موظفا إداريا.

وينص مشروع القانون الأول على إصلاح للنظام الانتخابي يمنع المجلس من رفض عشوائي لطلبات ترشيح أشخاص لا ينتمون إلى تيار المحافظين للانتخابات التشريعية عام 2004 والرئاسية في 2005.

ويخول المشروع الثاني الرئيس تعليق أي قرار قضائي يعتبره غير دستوري للحؤول دون منع إغلاق صحف من قبل القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون ومنع المحاكمات السياسية.

ومن جهة ثانية أعلن مسؤول في جماعة (أنصار حزب الله) الإيراني في مدينة مشهد، أن مؤيديه لن يسمحوا لأي نائب (إصلاحي) من دعاة الحوار مع أمريكا بدخول المدينة، بخاصة أولئك الذين وقعوا أخيراً رسالة موجهة إلى مرشد الثورة السيد علي الخامنئي، تدعوه إلى التدخل لوقف ضغوط المحافظين على الإصلاحيين.

وقال محمد حسين نيازمند، أحد مسؤولي الجماعة في مشهد: (سنردع المأجورين كلما تطلب الأمر، ولسنا بحاجة إلى ترخيص قانوني لأن الدفاع عن القيم لا يحتاج إلى ترخيص).