إباء: خاص

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية

دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المسلمين والعرب في الولايات المتحدة وخارجها إلى المشاركة في حملة اتصالات وضغط جماهيري فورية لمطالبة أعضاء مجلس النواب الأمريكي برعاية مشروع قرار مقدم حاليا بالكونجرس يدين التعصب والعنف ضد مسلمي وعرب أمريكا.

وقد قدم مشروع القرار الهام في أوائل شهر مايو الماضي في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وقد مرر مجلس الشيوخ نسخته من القرار والتي تسمى (S.RES.133.ATS) في الثاني والعشرين من مايو، ومازال مجلس النواب ينظر في نسخته من مشروع القرار والتي تسمى (H.RES.234.IH)، والتي قدمت إليه في الرابع عشر من مايو.

ويدين مشروع القرار التعصب والعنف الذي يتعرض له المسلمون والعرب والجنوب آسيويون والسيخ في الولايات المتحدة. ويقر بدورهم في خدمة المجتمع الأمريكي على كافة الأصعدة.

كما يشير إلى طبيعتهم المسالمة والتزامهم بالقوانين وإسهامهم في بناء المجتمع الأمريكي، ويطالب بما يلي:

1- التعبير عن قلق مجلسي الكونجرس من الجرائم المدفوعة بالتحيز والعنصرية الموجهة ضد الأمريكيين من ذوي الأصول المسلمة والعربية والجنوب آسيوية والسيخ.

2- الإعلان عن أهمية حماية حقوق وحريات جميع الأمريكيين بما في ذلك أبناء الفئات السابقة.

3- إدانة التعصب وأعمال العنف ضد أي أمريكي بما في ذلك أبناء الفئات السابقة.

4- دعوة سلطات تنفيذ القانون على المستويات المحلية والفيدرالية وعلى مستوى الولايات للعمل على منع جرائم التحيز ضد جميع الأمريكيين بما في ذلك أبناء الفئات السابقة.

5- دعوة سلطات تنفيذ القانون على المستويات المحلية والفيدرالية وعلى مستوى الولايات للعمل بقوة على التحقيق في ومحاكمة الجرائم التي قد تقع في حق الأمريكيين من ذوي الأصول المسلمة والعربية والجنوب آسيوية والسيخ.

ويقول نهاد عوض المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أن (القرار يمثل اعترافا جديدا بالضغوط والتمييز الذي تعرض له المسلمون والعرب في أمريكا منذ أحداث سبتمبر)، مشيرا إلى أن القرار يأتي في وقت تطفو فيه على السطح مزيد من التقارير التي توثق معاناة المسلمين والعرب في أمريكا بعد أحداث سبتمبر.

وقال عوض أن الفترة الراهنة تشهد مزيد من الاعتراضات بالكونجرس وبمجالس المدن والولايات والمؤسسات المدنية الأمريكية المختلفة على أسلوب الحكومة الأمريكية في التعامل مع قضايا الآمن بعد أحداث سبتمبر والذي أدى إلى الأضرار بالحقوق والحريات الأمريكية بشكل عام، وتوقع عوض أن يزيد انتباه مختلف طوائف الشعب الأمريكي بوضع الحقوق والحريات المدنية المتدني مع قدوم موسم الانتخابات الأمريكية الرئاسية في عام 2004 متوقعا أن تتلقى إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو انتقادات واسعة من منافسيها بسبب ما تعرضت له الحقوق والحريات الأمريكية من ضغوط خلال عهدها.

وقد طالب المجلس مسانديه بالاتصال بممثليهم في مجلس النواب وحثهم على مساندة القرار إذا لم يكونوا قد ساندوه بعد، والاتصال بوجه خاص بأعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب والتي تنظر الآن في مشروع القرار.

وقد حصل المشروع المقدم في مجلس النواب حتى الآن على رعاية 26 عضوا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من بينهم النائب العربي الأمريكي داريل عيسى (ديمقراطي – كاليفورنيا) الذي قدم مشروع القرار في الرابع عشر من مايو بالمشاركة مع كل من النائبة مارسي كابتور (ديمقراطية – أوهايو)، والنائب جون كونيورز (ديمقراطي – مشيجان)، والنائب جون دينجل (ديمقراطي – مشيجان)، والنائب نيك راحال (ديمقراطي – وست فيرجينيا)، والنائب راي لحود (جمهوري – آلينوي)، والنائب الياباني الأمريكي مايك هوندا (ديمقراطي – كاليفورنيا).