أعلنت الخزانة الاميركية انها «سعيدة» لاعلان الادارة المدنية الاميركية للعراق انها ستطبع اوراق نقد جديدة للبلاد لتحل محل الدينار الذي يحمل صورة الرئيس السابق صدام حسين
وقال المتحدث باسم الخزانة توني فراتو للصحافيين في وزارة الخزانة «اننا سعداء للغاية بهذا الاعلان», واضاف فراتو قوله ان اوراق النقد الجديدة سوف تتميز بخصائص امنية محسنة تجعل من الصعب تزويرها
وفي وقت سابق من يوم الاثنين قالت الادارة المدنية الاميركية للعراق انها ستطرح عملة جديدة للبلاد يستطيع العراقيون مبادلتها بدءا من 15 من اكتوبر المقبل.
وذكر رئيس الادارة بول بريمر الذي اعلن ذلك على التلفزيون العراقي ان العملة الجديدة ستكون شبيهة بالدينار السويسري القديم المتداول حاليا في شمال العراق الذي يسيطر عليه الاكراد, مشيرا الى ان «التحالف بالنيابة عن الشعب العراقي سيطبع ويوزع اوراقا مالية جديدة للعراق كله».
وسيكون الدينار الجديد مساويا في القيمة للدينار الذي يحمل صورة الرئيس السابق صدام حسين المتداول حاليا في جنوب العراق في حين سيكون سعر مبادلته بالدينار السويسري الواحد 150 دينارا جديدا.
وقال بريمر انه سيكون امام العراقيين مهلة ثلاثة اشهر لمبادلة ما بحوزتهم من اوراق نقدية
وسيترك لحكومة العراق مستقبلا امر تصميم اوراق نقدية جديدة تماما, وقال مسؤول كبير اخر في الادارة المدنية الاميركية التي تحكم العراق ان الدينار الجديد سيعوم في اسواق النقد الخارجية
وقال المسؤول للصحافيين ان شركة دي لا رو البريطانية هي المرجح ان تحصل على العقد الرئيسي لطباعة العملة العراقية الجديدة بالاشتراك مع متعاقدين فرعيين اخرين.
وفي لندن قالت دي لا رو التي تعد اكبر مؤسسة تجارية في العالم لطباعة الاوراق النقدية انها تشارك في محادثات بشأن المساعدة في طبع اوراق نقدية جديدة للعراق.
وقالت المؤسسة في بيان انها «ستقود كونسورتيوم من المتخصصين عالميا في العملات لطبع الاوراق المالية الجديدة.
وقال المسؤول الكبير من جهة اخرى ان بريمر وقع على مرسوم يجعل البنك المركزي العراقي مستقلا برئاسة محافظه الموقت فالح سلمان, وبهذه الخطوة يصبح من حق البنك المركزي العراقي ان يعمل مستقلا عن سيطرة الحكومة لاول مرة منذ عقود.
كما اعلن بريمر انه اقر ميزانية للعراق للنصف الثاني من العام الجاري تبلغ قيمتها تسعة تريليونات دينار من دينارات صدام, وتتوقع الميزانية الحصول على نصف الدخل من عائدات بيع النفط, وقال المسؤول الكبير بادارة بريمر ان هذه الميزانية تقدر دخل العراق من النفط خلال تلك الفترة بمبلغ 3,5 مليار دولار.
وقال ان الميزانية سيعاد النظر فيها اذا عجز العراق عن تحقيق ذلك المستوى المنتظر من صادرات النفط.