حذر النائب صالح عاشور الحكومة من العودة الى التعامل السابق مع قضية غير محددي الجنسية (البدون) وطالبها بايجاد الحل الجذري طالما الامر بيدها وقبل ان تخرج الامور عن السيطرة.
وقال عاشور في تصريح لصحيفة «الوطن» الكويتية  ان الحكومة ستجد نفسها امام حلول قد تفرض علينا من الخارج خصوصا وان قضية البدون بدأت تأخذ ابعادا دولية لا سيما واتاحة اساليب التعبير تزداد  لهم حتى انهم سوف يستطيعون ايصال مطالبهم للعالم الخارجي عنها.
ورأى عاشور اذا ما كانت الحكومة جادة في تقديم الحل فأن ليس كل البدون مستحقين للجنسية الكويتية حيث منهم من لا يوجد لديه احصاء 1970 ولا 1973 مشيرا الى ان من تنطبق عليهم الشروط لدى اللجنة التنفيذية لاوضاع المقيمين بصورة غير مشروعة لايتجاوزون (40880) كحد اعلى لمن يستحقون الجنسية في حين ان الحد الادنى يتمثل في «25» الفا من هؤلاء لديهم من الاثباتات ما يؤكد وجودهم في الكويت قبل 1960 ومن بينهم من له صلة قرابة من الدرجة الاولى بكويتيين من ناحية الاب.
واضاف عاشور ان الجدية في حل هذه القضية جذريا تتطلب وضع معايير عادلة خصوصا لاصحاب الاعمال الجليلة ممن شاركوا باسم الكويت في الحروب العربية عامي 1967و1973 واولئك الذين قاتلوا من العسكريين منهم اثناء الغزو ومن انسحبوا مع القوات الكويتية الى المملكة العربية السعودية وشاركوا في التحرير.

اما خلاف ذلك فأكد عاشور على ضرورة مواجهتهم بما لدى اللجنة من اثباتات عن جنسياتهم الاصلية لتتم معالجة وضعهم من خلال اقامة تميزه عن غيره من المقيمين.