مجلس الحكم في العراق يصدر قرارا بطرد  مراسلي الجزيرة والعربية من العراق

استجابة الى مطالب الشعب العراقي المظلوم فقد اصدر مجلس الحكم في العراق قرارا بطرد بطرد مراسلي الجزيرة والعربية من العراق بسبب ترويجهم للنظام الفاسدالمخلوع وعدم ابراز مظلومية الشعب العراقي من العهد البائد والتحريض على تصفية اعضاء مجلس الحكم في العراق وجاء في القرار مايلي:

قرار رقم (47)

 حرصاً على مباديء الديمقراطية ودولة القانون التي الزمنا انفسنا لتطبيقها في العراق واستناداً إلى القوانين السارية.

 يعرب مجلس الحكم عن قلقه الشديد للممارسات غير المسؤولة في المحتوى والاداء التي تقوم بها بعض الاجهزة الاعلامية وخصوصاً قناتي الجزيرة والعربية والتي تعتبر خرقاً للقواعد والمعايير التي ينبغي لوسائل الاعلام الالتزام بها من أجل السماح لها بالاستمرار في العمل داخل العراق والتي تتضمن:-  

 1. المحتوى والمضمون:

 آ. عدم التحريض على العنف ضد الاشخاص والمجموعات.

ب. عدم التحريض على اشاعة الفوضى.

 ج. عدم التحريض على العنف ضد السلطات القائمة والمسؤولين.

 د. عدم الترويج لعودة حزب البعث او اصدار اي بيان يدعي تمثيل حزب البعث بشكل مباشر او غير مباشر.

هـ. عدم التحريض على اشاعة الفتن والصراعات الطائفية والعنصرية والدينية.

 2. الاداء واسلوب العمل:

 ينبغي على كل المقيمين (مواطنين واجانب) اخبار السلطات عن اية معلومات يحصلون عليها قبل او بعد حصول عمليات ارهابية.

 وهذا يعني المعرفة المسبقة او اللاحقة باي عمل تخريبي او اجرامي او عمل ارهابي او أي أعمال عنف تهدف الى نشر الفوضى او الذعر بين ابناء الشعب العراقي. 

 ويرى مجلس الحكم ان بعض هذه الضوابط قد جرى خرقها من قبل بعض الاجهزة الاعلامية مما يُعّرض الاستقرار والديمقراطية للخطر وتشجع على الإرهاب.

 قرر مجلس الحكم اتخاذ اجراءات فورية عند تكرار أية خروقات مماثلة بحق الأجهزة الاعلامية والعاملين فيها. وفي هذا السياق قرر المجلس كإنذار وإجراء مؤقت إبعاد قناتي الجزيرة والعربية عن المشاركة في تغطية نشاطات مجلس الحكم وعن المؤتمرات الصحفية الرسمية ولايسمح لمراسلي القناتين  بدخول الوزارات والابنية الحكومية لمدة اسبوعين وسوف تجري مراقبة الاجهزة الإعلامية بدقة لمعرفة التزامها بالقواعد المذكورة. ويحتفظ مجلس الحكم بحق إتخاذ اجراءات إضافية عند الضرورة بدون انذار مسبق. ويكون القرار نافذ من تأريخ التوقيع عليه.

 الدكتور اياد علاوي

 رئيس مجلس الحكم وكالةً

 23/9/2003