مجلس الحكم يعيد المفصولين السياسيين إلى وظائفهم

اعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي الدكتور محمود عثمان ان المجلس سيصدر خلال ايام قرارا يقضي بعودة الاف الموظفين الذين فقدوا وظائفهم لاسباب سياسية خلال عهد النظام السابق الى وظائفهم.

وقال الدكتور عثمان ان الموظفين الذين فقدوا وظائفهم وتعرضوا للطرد او الملاحقات على امتداد الاعوام التي قضاها النظام المخلوع في السلطة سيعودون الى مواقعهم السابقة وتتاح لهم الفرصة لاحتساب السنوات التي قضوها خارج الخدمة كسنوات خدمة فعلية وذلك على سبيل التعويض ورد الاعتبار لهم.

واكد عثمان استقلالية قرارات المجلس حول القضايا المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية والدستورية والاقتصادية في العراق، الا انه اقر بوجود تلكؤ في تنفيذ تلك القرارات بسبب التأخير في تشكيل مجلس الوزراء، مما ادى الى تعطيل برامج المجلس وسياسته لتحقيق طموحات الشعب العراقي، واعلن عثمان في ندوة نظمتها نقابة الصحافيين في كردستان بالتنسيق مع اتحاد الادباء الاكراد مساء اول من امس في مدينة اربيل ان مجلس الحكم يعتزم اجراء محاكمة لاعضاء القيادة العراقية المعتقلين لارتكابهم جرائم حرب، ودعا الى محاكمتهم امام الشعب العراقي ومن قبل حكام محليين وعدم اطالة مدة احتجازهم لغرض التحقيق الامني الاميركي، مشيرا الى نفاد صبر العراقيين بشأن هذه المسألة.

وسلط عثمان الضوء على اهمية زيارة الوفد العراقي الى نيويورك ولقائه المرتقب مع الرئيس الاميركي جورج بوش، وقال ان الوفد يحمل جملة من الافكار والمقترحات العملية لاعادة السلطة الى العراقيين واجراء الانتخابات واعلان الدستور الذي يمهد الطريق امام العراقيين لممارسة الحرية من خلال تشكيل حكومة عراقية منتخبة، واعرب عن ثقته بتفهم الجانب الاميركي لمطالب العراقيين باستعادة سيادتهم الوطنية ودعم تجربتهم نحو الديمقراطية.