قاضي ايراني يتهم ضابط مخابرات ايراني بقتل الصحفية زهراء الكاظمي

  اثارمقتل الصحفية زهراء كاظمي (54) عاما المقيمة في مونتريال اثناء احتجازها في يوليو /تموز الماضي ازمة دبلوماسية بين ايران وكندا ، والقي الضوء على صراعات بين المحافظين الذين يسيطرون على السلطة القضائية وبين وزارة الاستخبارات التي يديرها الاصلاحيون .

وكان القضاء الإيراني في بادئ الأمر قال إن المصورة الصحفية توفيت بسكتة دماغية بعد اعتقالها لالتقاطها صورا خارج سجن إيفين في طهران. لكن تحقيقا حكوميا كشف أنها أصيبت بنزيف في المخ بسبب ضربة على الرأس، وقال محمد على أبطحي نائب الرئيس الإيراني إنها قتلت على الأرجح.

وأعربت كندا عن غضبها إزاء قرار بدفن كاظمي في إيران بدلا من إعادة جثمانها إلى كندا، حيث طلب ابنها إعادته وتشريحه، كما استدعت أوتاوا سفيرها لدى طهران وقالت إنها تعتزم إعادة النظر في العلاقات بين البلدين.

ونقلت صحيفة إيران الحكومية إن قاضيا إيرانيا وجه اتهاما إلى محقق بوزارة الاستخبارات بالقتل شبه العمد لصحفية كندية من أصل إيراني كانت محتجزة وأسقط الاتهامات عن ضابط آخر.

وقالت  الصحيفة عن تقرير أصدره مكتب المدعي العام في طهران إنه تم توجيه اتهام لأحد المستجوبين في قضية مقتل الصحفية زهرة كاظمي.

وكان قاض قد اتهم في الشهر الماضي اثنين من المحققين بوزارة الاستخبارات بالاشتراك في القتل لكن القضية أحيلت إلى قاض أعلى درجة طلب إجراء المزيد من التحقيقات. وفي مراجعة القضية أسقط القاضي الأول الاتهامات عن أحد الضابطين ووجه الاتهام للآخر.

ونفت وزارة الاستخبارات أن يكون أحد العاملين بها وراء قتل كاظمي وقالت إنها ستدافع عن الضابط، ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تنشر اسمه أنه "بسبب الاتهام الظالم، تحتفظ وزارة الاستخبارات بحقها في متابعة القضية من أجل إسقاط الاتهام عن أحد العاملين بها".