طالب السيد هادي المدرسي مجلس الحكم الانتقالي بالشفافية الكاملة في كل سياساته وقراراته، فيما يرتبط بموضوع الدستور الذي يمس حياة العراقيين في حاضرهم ومستقبلهم. وقال السيد المدرسي في بيان أصدره من كربلاء المقدسة محذراً من مغبة وضع دستور تكون شرعيته موضع تساؤل (فمثل هذا الدستور لن يلزم أحداً بشيء، ولن يكون صالحا لاقامة دولة قانونية يقبل بها العراقيون).

وأوضح في البيان (ان على مجلس الحكم ان يكون ممثلا للشعب العراقي، لا أن يكون بديلا عنه، فليس من حق أحد ان يصادر حقوق أبناء العراق في تقرير مصيرهم، ووضع دستور بلادهم وتعيين شكل النظام الذي يقودهم). وقال (ان اتخاذ قرارات مهمة تترك آثاراً بعيدة المدى لا يجوز ان يتم الا عبر صناديق الرأي ومراجعة أبناء العراق جميعا).

وطالب بأن يتم وضع الدستور العراقي من قبل مجلس يجري انتخابه تحت اشراف الأمم المتحدة لأن سياسة (لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم الا سبيل الارشاد) لم تكن صالحة في يوم من الايام، ولن تكون كذلك للعراق أو غير العراق. وانتقد الطريقة التي يجري بها الإعداد للدستور قائلا :ان مما يؤسف له ان اللجنة المكلفة تأخذ بآراء خبراء من خارج العراق، وتستشير من يرتبط بالعراق ومن لا يرتبط لكنها لا تكلف نفسها أمرين أساسيين: الأول: مراجعة الشعب العراقي برمته. الثاني: مراجعة العلماء ومراجع الأمة الذين يرجع اليهم معظم العراقيين، وهم أعرف بأحكام القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأخلص لمصالح العراق والعراقيين. وقال (ان قضية مهمة بحجم الدستور لا يمكن ان يبت فيها الا من قبل كل العراقيين بلا استثناء).