اهتمام وزير العدل الكويتي بمطالب النواب عاشور وزلزلة وجوهر وخورشيد

 رحب وزير العدل الكويتي أحمد باقر بمطالب النواب صالح عاشور ود. يوسف زلزلة وحسن جوهر وصلاح خورشيد، الذين طرحوا موضوع نقص القضاء الجعفريين في المحاكم التي تنظر القضايا الشرعية وقضايا الأحوال لأبناء المذهب الشيعي، وقدموا للوزير اقتراحات لمعالجة هذه المسألة منها: الاستعانة بقضاة شيعة من البحرين أو لبنان لوجود وفرة من القضاة في هذين البلدين، الى جانب الاستعانة بعلماء في الكويت من الدارسين في الحوزات العلمية، والمؤهلين ليكونوا قضاة أحوال شخصية، حيث يمكن تدريبهم من خلال القضاة الشيعة الحاليين بالمحاكم على القوانين الخاصة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، كما ناقشوا ايضاً، إمكانية تشجيع واستقطاب بعض المحامين الكويتيين من أبناء المذهب الجعفري للتقدم لاختبارات الاخيتار للنيابة العامة كي ينضموا في معهد القضاء، ويهيأوا كقضاة في المحكمة الجعفرية.

كما بحث النواب الشيعة مع الوزير باقر عن عدم وجود محكمة تمييز للشيعة يمكن الطعن أمامها بعد محكمة الاستئناف، وأن ما يجري الآن هو أن التقاضي النهائي لأبناء المذهب الجعفري تكون أمام محكمة تمييز سنية.

وأكد السيد الوزير عن اهتمام القيادة السياسية بهذه المطالب قائلاً: (لابد فعلاً أن يكون القضاة في قضايا الأحوال الجعفرية من المنتمين للمذهب الجعفري لما لهذا المذهب من خصوصية، معتبراً هذه الخصوصية واردة في دول أخرى بالمنطقة وأنه حق يجب تفعليه).

هذا وطلب الوزير باقر من النواب أن يطرحوا هذه المطالب على مجلس القضاء الأعلى لمناقشتها تفصيلاً لأنه هو الجهة المعنية بالتنفيذ، وحدد الوزير موعداً لاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى بحضو النواب الأربعة يوم السبت المقبل لبحث ومناقشة هذه المطالب الهامة تمهيداً لاعتمادها بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

والجدير بالذكر أن أحد النواب الذين اجتمعوا مع الوزير (دعا الى عدم أخذ الأمر بحسياسية واعتباره أمراً طبيعياً في دول المؤسسات) مشيراً الى أن (أبناء المذهب الجعفري هم كويتيون وطنيون ينتمون الى هذا البلد ولهم خصوصيتهم في الأحوال الشخصية).