المشاكل الامنية في العراق تعيق البرامج الانسانية المقدمة

كان مجلس الأمن قد وافق في أيار / مايو الماضي على رفع العقوبات المفروضة على العراق وإنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء بحلول /21/ تشرين الثاني/ نوفمبر،وهو ما يعني نقل كافة المسؤوليات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية لسلطة التحالف.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن برنامج النفط مقابل الغذاء قام منذ عام 1996 بتوفير ما قيمته 30 مليار دولار من المواد الغذائية،وغيرها من المواد الأساسية للشعب العراقي، وقد أعرب مسؤولوا الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الطريقة التي ستتبعها قوات التحالف لضمان وصول المساعدات الإنسانية خاصة في المناطق الشمالية التي كانت الأمم المتحدة مسوؤلة عنها، بينما كانت حكومة صدام البائدة مسؤولة عن مناطق الجنوب.

هذا ويوم الثلاثاء استمع أعضاء مجلس الأمن المسؤول عن البرنامج الدولي الخاص بالعراق، حيث أوضح المسؤول ان المشاكل الأمنية في العراق أعاقت أعمالاً ضرورية تتعلق بإنهاء البرنامج.

وأشار أعضاء المجلس لعدموضوح الرؤية بشأن الطريقة التي ستتعامل بها قوات التحالف ع العقود التي لم تنفذ حتى الآن، حيث أن وفقاً للقرار الصادر بإنهاء البرنامج فقد قامت الأمم المتحدة بإيداع مبلغ مليار دولار من الأموال المتاحةفي الصندوق الخاص بالبرنامج في حساب صندوق التنمية الخاصة بقوات التحالف. كما من المتوقع ان تقوم الأمم المتحدة بإيداع المبالغالمتبقية في برنامج النفط مقابل الغذاء في صندوق التحالف لاحقاً، وأن الأموال المتاحة قد تصل الى عدة مليارات.

والجدير بالذكر أن ممثلوا روسيا وألمانيا وفرنسا أظهروا قدراً كبيراً من الاهتمامبهذا الأمر بسبب التعاقدات التي تعد بلادهم طرفاً فيها، تحت مظلة البرنامج الدولي، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

ومن جانبه قال السفير الروسي لدى المنظمة الدولية سيرغي لافروف إن إنهاء البرنامج بشكل سليم يجب ان يتم بشكل يخدم مصالح الشعب العراقي وكذلك (المصالح المشروعة للموردين).