سلطة التحالف تريد ان يكون أعضاء مجلس السيادة سبعة أعضاء

كان الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر قد أعلن أنه حان الوقت ليقوم مجلس الحكم الانتقالي بصياغة دستور وعرض برنامج زمني لإجراء انتخابات وطنية، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإسبانية آنا بلاثيد.

بينما أعربت قوى سياسية عراقية ممثلة في مجلس الحكم الانتقالي في العراق وأخرى معارضة للمجلس عن ضرورة تغيير تشكيلة مجلس الحكم وتوسيع عدد أعضائه لكي يكون أكثر تمثيلاً لجميع القوى السياسية المتواجدة على الساحة العراقية.

وأكدت مصادر مقربة من مجلس الحكم الانتقالي ان نقاشاً متبادلاً ما زال يجري بين مجلس الحكم وسلطة التحالف بشأن عدد أعضاء مجلس السيادة المقترح الذي يميل بعض أعضاء مجلس الحكم لأن يكون عبارة عن هيئة قيادية خماسية بانتظار ان تتمثل فيه الأحزاب الخمسة الرئيسية وهي: حركة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية والمؤتمر الوطني العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأشارت المصادر الى أن سلطة التحالف تريد ان يكون أعضاء مجلس السيادة المقترح سبعة اعضاء ينتخبون رئيساً لهم وذلك وفق توزيع على أسس طائفية وعرقية بحيث يكون ثلاثة من اعضائه شيعة واثنان من العرب سنة واثنان من الأكراد.

هذا وتوقعت المصادر ان يتم حسم النقاش المتبادل بين مجلس الحكم وسلطة التحالف أثناء زيارة (روبرت بلاكويل أحد أعضاء فريق مستشارة الأمن القومي الأمريكي كونداليزارايس المكلف بإدارة ملف العراق) التي سيقوم بها لبغداد العصامة الأسبوع المقبل.

والجدير بالذكر ان أعضاء مجلس الحكم اتفقوا على توسيع تركيبته، إلا أنه برز اتجاهان داخل المجلس لجهة حجم التوسيع الأول: يدعو الى توسيع محدود بزيادة عدد أعضائه من 24 عضواً حالياً إلى 35 - 40 عضواً بينما يدعو الاتجاه الثاني الى توسيع عدد أعضاء الى 100 - أو 150 عضواً يمثلون المجلس التأسيسي الذي تنبثق عنه حكومة انتقالية وهيئة لكتابة الدستور وهيئة قيادية تنفيذية تكون عبارة مجلس السيادة، وهكذا تلقفت الفكرة سلطة التحالف ودعت لأن يكون التوسيع عبر انتخابات تشارك فيها جميع المحافظات العراقية وعلى نحو تقديري كأن يمثل كل (100) ألف مواطن شخص لحضور المؤتمر.