مجلس الحكم في العراق يصدر بيانا هاما حول التحول السياسي واعادة السيادة في العراق

اصدر مجلس الحكم في العراق بيانا هاما بشأن التحول السياسي في العراق وقد اتخذ خطوات تاريخية تهدف الى إستعادة سيادة البلاد واستقلالها... وفيما يلي نص البيان:

 بسم الله الرحمن الرحيم

التزاماً بالثوابت الوطنية والدينية للشعب العراقي واتساقاً مع ما سعى اليه مجلس الحكم منذ تشكيله ومن اجل الاسراع في استعادة سيادة العراق واستقلاله فقد قرر مجلس الحكم اتخاذ الاجراءات الاتية:

1. صياغة قانون لادارة الدولة للفترة الانتقالية قبل نهاية شباط 2004 يتضمن اجراءات لانتخاب مجلس انتقالي يستكمل انتخابه قبل نهاية ايار 2004 ويعبر هذا القانون عن مبادئ يوجد عليها اتفاق عام في الشعب العراقي وهي:

أ- احترام حقوق الانسان واحترام الحريات الاساسية بما فيها حرية العقيدة والممارسة الدينية والمساواة بين جميع المواطنين.

ب- تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث.

ج- ادخال درجة من اللامركزية في ادارة المحافظات مع مراعاة الوضع الراهن في كردستان حالياً.

د- اقرار مبدأ السيطرة المدنية على قوى الامن والجيش.

هـ- اقامة نظام ديموقراطي فدرالي تعددي موحد يحترم الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي مع ضمان حقوق الاديان والطوائف الاخرى. يتضمن هذا القانون جدولاً زمنياً لكتابة الدستور الدائم بواسطة مجلس منتخب مباشرة من الشعب العراقي وانتخاب حكومة جديدة طبقاً لاحكام الدستور الجديد قبل نهاية عام2005 ويتضمن اجراءات لاختيار اعضاء مجلس انتقالي يستكمل اختياره في فترة لا تتجاوز نهاية آيار2004.

2- يتولى المجلس الانتقالي انتخاب حكومة عراقية مؤقتة قبل نهاية حزيران 2004 تمارس السلطة السياسية وتكون ذات سيادة ومعترفاً بها دولياً وبتسليمها السلطة تنتهي حالة الاحتلال وتحل حينئذ سلطة الائتلاف وينتهي دور مجلس الحكم.

3- يستمر عمل المجلس الانتقالي والحكومة المنبثقة منه لحين اقرار الدستور الدائم وتحول السلطة الى حكومة منتخبة وفق احكامه.وادراكاً لاهمية هذه الاجراءات لكل مواطن يلتزم مجلس الحكم من الان وفي الشهور التالية وحتى قيام الحكومة المؤقتة بالمشاركة في فتح باب حوار واسع لكل القوى والشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية وعموم المواطنين لضمان مشاركة جميع العراقيين في اقامة نظام سياسي جديد. والله الموفق.