النواب الشيعة في الكويت يقترحون قانوناً يجرم التمييز في أجهزة الدولة

تقدم النواب الشيعة في الكويت الدكتور يوسف الزلزلة والأستاذ صالح عاشور والدكتور حسن جوهر والأستاذ حسين القلاف باقتراح بقانون يهدف الى عدم التمييز بين المواطنين والمتعاملين مع الجهاز الإداري بالدولة ويقضي الاقتراح بإضافة بند جديد يحمل رقم (7) الى المادة (25) من القانون (15) السنة 1979م في شأن الخدمة المدنية نصه (أن يميز في التعامل بين أصحاب المعاملات مع الجهة التي يعمل بها بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).

وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على أن من المبادئ الأساسية التي حرص الدستور الكويتي على تقريرها المساواة بين المواطنين (المادة 7) كما نصت (المادة 29) من الدستور بصورة عامة على أن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

ويضيف الاقتراح حسب مذكرته الإيضاحية الى المحظورات التي لا يجوز للموظف القيام بها في المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 79 بنداً جديداً يحظر التمييز بين المتعاملين مع الإدارة أو الجهة التي يعمل بها لأي سبب من الأسباب ملتزماً تطبيق صميم القانون بالمساواة أمام الواجبات والحقوق العامة معتبراً هذا التصرف من قبيل المخالفات الوظيفية الجسيمة التي تتطلب توقيع العقوبات الشديدة على مرتكبيها والمنصوص عليها في المواد 27، 28، 29 من القانون والتي توجب توقيع عقوبة تأديبية على مرتكب هذه الأفعال فضلاً عن العقوبة الجنائية إن كان الفعل مؤثراً.

ولم يبين الاقتراح الآلية التي سيتم اتخاذها لتنفيذ ما ورد فيه او الجهة القضائية التي يلجأ لها او الأطراف المسؤولة عن تنفيذ القانون او العقوبات المترتبة على الأفعال الواردة بالقانون.