عشرون قاضيا لدراسة جرائم نظام صدام

 قال عضو مجلس الحكم العراقي القاضي دارا نورالدين أمس انه سيتم تعيين عشرين قاضيا للنظر في جرائم نظام صدام حسين وذلك تمهيدا لمحاكمته امام محكمة عراقية خاصة.

وقال نورالدين وهو رئيس اللجنة القضائية في مجلس الحكم لوكالة فرانس برس «سيتم تعيين محققين وسيعملون تحت امرة 20 قاضي تحقيق».

واضاف ان التحقيق وجمع المعلومات وتجميع الادلة «سيتطلب عدة اشهر.ليس اقل من ستة اشهر».

وقال «لدينا اطنان من الوثائق عثر عليها في ادارات النظام السابق.وسيتم فرزها وتبويبها»مضيفا ان استاذا جامعيا عراقيا متخصصا في المعلوماتية سيتم تكليفه بانشاء بنك معلومات.

واضاف انه بالتوازي مع ذلك سيقوم مجلس الحكم «في غضون شهر»بتعيين خمسة قضاة وربما اكثر في المحكمة الخاصة التي ستكلف بمحاكمة صدام حسين.

واوضح ان تعيين هؤلاء القضاة سيتم بالتشاور مع المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه رئيس محكمة النقض ويضم رؤساء المحاكم ومحاكم الاستئناف العراقية.

وسيتم تصنيف الجرائم الى ثلاثة انواع: جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وعمليات ابادة جماعية، بحسب القاضي.

 وقال (لن نرفض دعاوى الافراد ولكني شخصيا افضل الشكاوى الجماعية)