
|
وزارة العدل العراقية تشكل لجنة من الخبراء القانونيين لحماية حقوق الإنسان |
|
شكلت وزارة العدل العراقية لجنة لمراجعة كافة القرارات التي تعد أنتهاكا لحقوق الأنسان طيلة فترة النظام السابق, ودعت وزارة العدل جميع وزارات الدولة العراقية والدوائر ونقابة المحامين لتزويدها بجميع القرارات الصادرة منذ عام 1968 لغاية 20/ 3/ 2003 التي تخص انتهاكات حقوق الانسان أو الاعتداء على حقوق الملكية أو تقييد الحريات العامة او التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الدين او المذهب او الانتماء الحزبي او حرمان المحاكم من اختصاص النظر في النزاعات بين المواطنين تمهيداً لإلغائها أو تعديلها.. وكان النظام البائد قد أصدر المئات من القرارات التي انتهكت حقوق الانسان في العراق وأتاحت له ممارسة ألأستبداد وزرع الخوف بين المواطنين ، حيث راح ضحية تلك القرارات الجائرة مئات الالاف من المواطنين وأنتهكت حقوقهم. وتتكون هذه اللجنة من”15 “ عضواً برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي ومستشارين في مجلس شورى الدولة والمدراء العامين في الوزارة.
|