النواب الديمقراطيون في البحرين يطالبون بالدعم الشعبي لجهودهم في مكافحة الفساد

قال السيد عبد الهادي مرهون النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني (إن كتلته النيابية التي تضمه بالإضافة الى زميليه النائب يوسف زينل والنائب عبد النبي سلمان عضوا لجنة التحقيق، لديهم إصرار كامل على مواصلة مهمتهم في كشف بؤر الفساد وقنواته ومرتكبيه، ويتوقعون جدية من بقية زملائهم في داخل المجلس، وأضاف (أما عن المادة 45 فإن الكتلة النيابية ترى أنها لا تمنع بحث وكشف التجاوزات وتحديد مواقع الخلل والإساءة وسوء الإدارة والمتسببين وإدانتهم سياسياً)، وحيث أن المجلس جهة سياسية وليس جهة قضائية.. فإننا نعول كثيراً على الضغط الشعبي ودور الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في ممارسة ضغوط أكبر ودور فاعل على اعتبار أن هذه قضية كبرى جداً تتعلق بمستقبل أبناء الوطن وحقوقهم، كما يجب أن يكون للجميع موقف حاسم تجاها، ولا بد للضغط الشعبي أن يمثل محوراً حاسماً حيث أنه سيشكل اسناداً للجهود التي بذلتها لجنة التحقيق على مدى الأشهر المنصرمة، ويؤكد حق الناس في استرداد حقوقهم والسؤال عن مصيرها بعيداً عن القوانين والمواد المعوقة والتي نحن في طريقنا لإيجاد حلول لها.

وطالب مرهون كافة النواب والكتل البرلمانية بالاضطلاع بدورها على حماية المال العام وكشف المتلاعبين به وبمصير الأجيال القادمة والداخلة الى مرحلة التقاعد على اعتبار أن مدخرات هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد هي في الأساس أموال الشعب ومستقبل أبنائه، ولا بد من وقف كافة التجاوزات التي مورست والتي هي قابلة للاستمرار في حال عدم احترام الجميع لمسؤولياتهم تجاه أبناء الشعب الكادحين والذين تقع عليهم كمتضررين ومحاسبة كل من ينتقص أو يتراجع عن تحمل مسؤوليات الدفاع عن أبناء البلد ومكتسباتهم.

جاء كلام النائب مرهون بعد أن تطرقت وسائل الإعلام عن مسألة أفلاس هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، والسؤال عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المؤلفة من نواب مجموعة الوطنين الديمقراطيين.