مجلس صيانة الدستور يرفض تعديلاً قانونياً أقره الاصلاحيون والحكومة الإيرانية تهدد بعدم تنظيم الانتخابات

 اعلن الناطق باسم الحكومة الايرانية امس ان الحكومة الاصلاحية قد ترفض تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 20 فبراير بفعل الازمة السياسية الناجمة عن رفض الهيئات التي يسيطر عليها المحافظون آلاف الترشيحات. وقال الناطق عبد الله رمضان زاده متحدثا لوكالة الانباء الطلابية «لا يمكننا تنظيم عملية اقتراع خالية من المنافسة، غير صحيحة وغير حرة».

وتابع «هذا يعني ان هذه الحكومة لن تنظم سوى انتخابات فيها تنافس، انتخابات صحيحة وعادلة». وشدد على انه «يجب ان تكون هناك منافسة حقيقية بين كل الذين يريدون المشاركة بشكل شرعي في عملية الاقتراع في اطار الدستور». واضاف «هذا الشرط الوحيد الذي تضعه الحكومة، لانه لا يمكنها ان تنظم عملية اقتراع لا يحترمه».

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون قد رفض رسمياً أمس تعديل القانون الانتخابي الذي أقره الاحد مجلس الشورى الذي يضم اغلبية اصلاحية.

وقالت وكالة الانباء الايرانية أمس ان مجلس صيانة الدستور رفض تعديل القانون الذي اقره البرلمان ويهدف الى الحد من صلاحيات الهيئة المحافظة والسماح للاصلاحيين الذين لم تقبل طلبات ترشيحهم بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الايراني، محسن ميردامادي، وهو أحد المستبعدين «علمنا ان مجلس صيانة الدستور قد نقض القرار بدعوى تعارضه مع الشريعة والدستور «بحسب ما نقلت وكالة الاسوشيتد برس».