وزير حقوق الإنسان العراقي : حتى الآن هناك أكثر من مليون معدوم ومفقود سياسي

اكد وزير حقوق الانسان العراقي عبد الباسط تركي من صنعاء (ان العراق كان حافلاً بانتهاكات حقوق الانسان واعمال الابادة الجماعية وانعدام الحريات السياسية، وكانت وسائل الاعلام مغلقة باساليب محددة، وتشكيل الاحزاب كان أشبه بمعجزة - هذه هي التركة القديمة - والآن نتطلع الى بناء عراق جديد حر، ولكن صعوبة الوضع الامني ومعالجة تركة النظام البائد وقيام أطراف خارجية بتصفية حساباتها داخل البلاد في هذه الظروف وفي ظل قوات التحالف المتواجدة غير سهلة، فالأمر يحتاج الى اعادة تكوين ثقافة مجتمع مدني خاصة، لان ما حدث في عهد نظام الديكتاتور صدام لم يحدث في التاريخ ولا يوجد وجه للمقارنة، ولا يمكن أن يلام الشعب العراقي الذي حفرت له أكثر من مائتي مقبرة جماعية، كما لا يمكن أن يلام شعب غادر منه أكثر من أربعة ملايين نسمة ارض العراق، وحتى الآن هناك أكثر من مليون معدوم ومفقود سياسي، لذلك اعتقد أن العراق لا يمكن أن يستقر إلا إذا توفر فيه المناخ الديمقراطي وتحققت له سيادته الكاملة والحرة) وأدرف قائلاً (لقد تم الاتفاق رسمياً على نقل السلطات والادارة المدنية للعراقيين في نهاية حزيران/ يونيو القادرة على ممارسة الأنشطة المختلفة في الدولة العراقية الكاملة السيادة، ونعد أيضاً حالياً لاصدار دستور دائم للبلاد وانتخابات حرة نزيهة حتى تتشكل وزارة منتخبة وإدارة عراقية مستقلة ومستقرة، وعند ذلك يمكن الحديث عن مغادرة الجيوش الأجنبية من العراق) وتابع قوله (وخلال مشاركتي في مؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسان، أكدت حرصي على إطلاق سراح النساء، وانني اتعهد باحضارهن الى المحكمة، وكلفت عدداً من المحاميات بزيارتهن وكذلك وفرت لهن زيارة الاطباء، كما انني اسعى لفتح مكتب للوزارة داخل السجن واعتقد ان هذه التجربة لها ما يليها لاننا أما ان ننجح الآن ونبني مستقبلاً واعداً أو نبقى كما نحن، وتصلني استمارات اسبوعية لعدد المعتقلين ولكن الاغلبية قضاياهم جنائية وليس لاسباب سياسية، وأما بالنسبة الى محاكمة كل قيادات حزب البعث البائد سوف تجري محاكمة لمن أساؤوا او من يقدم المدعي العام ضدهم دعاوى، وسوف تكون كل المحاكمات من الآن وصاعداً علنية.