‏صدور قانون بمحاكمة صدام ونظامه البائد، ومجلس الحكم بصدد تشكيل الهيئات القضائية ‏

‏ اعلن وزير العدل العراقي الدكتور هاشم الشبلي عن ‏‏صدور قانون المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس النظام الراقي البائد صدام حسين وازلام ‏ ‏نظامه.‏ واوضح الشبلي ان مجلس الحكم يعكف الان على تشكيل الهيئات القضائية والادعاء ‏ ‏العام والمساعدين القضائيين في هذه المحكمة.‏ وفضل الشبلي في تصريح صحافي عدم الكشف عن موعد المحاكمة قائلا "لا استطيع ان ‏ ‏اصرح بتاريخ هذه المحاكمة حاليا" بيد انه اضاف "حالما تنتهي اجراءات تشكيل محاكمة ‏‏اذناب ورجال النظام البائد سنعلن ذلك للمواطنين لاستقبال الشكاوي".‏ واوضح الشبلي "اننا سنستقبل شكاوي الهيئات والمنظمات والمؤسسات وحتى شكاوي ‏ ‏الدول نفسها".‏ من جهة أخرى اكد وزير العدل العراقي ان مجلس الحكم لم يأخذ رأي وزارة العدل ‏‏بكل ما يتعلق بمفاصل قرار الاحوال الشخصية ذي الرقم 137 .‏ وقال الدكتور الشبلي "ارى ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ‏ ‏كان قانونا جيدا بالنسبة لحقوق المرأة ولبناء الاسرة وقد تضمن مبادىء مستمدة من ‏‏الشريعة الاسلامية بكل مذاهبها فقد استمد من الفقه الجعفري ما يتعلق بالميراث ‏‏واستمد من المذهبين المالكي والحنبلي ما يتعلق بحقوق المرأة في التفريق". ‏واضاف "كان القرار السابق نموذجا للقوانين الشخصية المستمدة من احكام الشريعة ‏‏الاسلامية ومن اجتهادات الفقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم وانه يعالج المسائل ‏‏المتعلقة بحقوق المراة وبناء الاسرة وفق المبادىء الاسلامية الملائمة لظروف ‏ ‏العصر". ‏

واكد الشبلي ان "قرار مجلس الحكم ما يزال حتى الان موضع نقاش في مجلس الحكم ‏‏ولم يصبح قرارا نافذا وانه الان موضع مراجعة ولم يصل الى المحاكم ".‏

‏وتابع وزير العدل العراقي قائلا "ان القانون السابق ما يزال ايضا مطبقا بكل ما ‏‏يتعلق ببناء الاسرة وهنا علينا ان نقر ان المرأة اكثر من نصف المجتمع وحتى الان ‏ ‏توجد وحدة في الاحكام اما في حالة الأخذ بمبادىء الشريعة الاسلامية باجتهاد ‏‏مذاهبها فسيؤدي الى الاختلاف في الاحكام نتيجة التباين في الاجتهادات ". ‏