الدكتور عثمان: الاتفاق على الفيدرالية وان الاسلام هو دين الدولة ويجب أن يحترم

أوضح عضو مجلس الحكم وعضو اللجنة القانونية في المجلس الدكتور محمود عثمان: (ان مجلس الحكم العراقي تسلم رسمياً أمس قرار الأمم المتحدة بعدم إمكانية الانتخابات المبكرة التي طالب فيها المرجع الديني السيستاني) وهذا يعني أن نعمل على توسيع المجلس الحالي من 25 الى 150 عضواً، وأنا أفضل أن يتم انتخاب الباقين عن طريق مؤتمر وطني، أما إذا تم توسيعه بذات الطريقة التي تم فيها اختيارنا فهذا ليس في صالح المجلس ولا الشعب العراقي، إذ يجب أن تشارك أطراف واسعة من العراقيين في اختيار ممثليهم في المجلس، وأضاف (ان الأمم المتحدة قالت ان حل هذه المشكلة بأيدي العراقيين وسوف نساعدهم عندما يكونون بحاجة لنا، ونحن بالفعل بحاجة الى مساعدتهم) وأردف عضو مجلس الحكم قائلاً أن موضوع الدين والدولة أثار الكثير من الجدل في المناقشات لاجتماعات اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس الحكم العراقي يوم أمس التي حضرها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر وممثلون عن سلطة التحالف وغالبية أعضاء المجلس وتم الاستقرار على (ان الاسلام مصدر أساسي من مصادر التشريع) وليس المصدر الوحيد، وان (الاسلام هو دين الدولة ويجب أن يحترم) وأن (النقاشات مستمرة لحل الكثير من القضايا العالقة التي يجب حسمها قبل نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهرالمقبل وانجاز القانون الأساسي لإدارة الدولة على أن يكون قانوناً متكاملاً) وأضاف (ان أهم النقاط المطروحة على طاولة النقاش هي مسألة الدين والدولة، والمسألة الفيدرالية لأكراد العراق، ومصير البيشمركة وتوزيع الحصص النفطية والمالية والمائية، وحدود المنطقة الفيدرالية، وتوحيد القضايا والانتخابات وصلاحيات المركز والإقليم وحقوق الإنسان وحقوق المرأة) وأشار (الى أن المجلس توصل الى حل لموضوع الحكم الفيدرالي للأكراد، حيث ستكون فيدرالية جغرافية قائمة على أسس تاريخية وليست فيدرالية عرقية، وأكد أن الأكراد لا يريدونها عرقية، وأن المشكلة كانت في حدود المنطقة التي ستخضع للحكم الفيدرالي.. ولكن توصلنا الى حل هو أن تبقى المنطقة الحالية الخاضعة لحكم الحزبين الكرديين والاعتراف بالإدارة الحالية كأمر واقع حتى كتابة الدستور الدائم وإجراء الاحصاء السكاني العام، ولكن المسألة التي لم توضح حتى الآن هي مصير البيشمركة فيما إذا سيتم تحويلهم الى قوة دفاع وطني أو ينضمون الى الجيش العراقي أم يبقون على وضعهم الحالي؟! كما أن من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها هي هيئة الرئاسة فهناك من يقترح أن تكون ثلاثية والشيعة يريدونها خماسية تكون الأغلبية فيها لهم ثلاثة رؤساء من الشيعة وواحد سني وآخر كردي، بينما يصر عدد من أعضاء المجلس (وأنا بضمنهم) أن يكون للمجلس رئيس واحد ونائبان، ومن ثم بحثنا صلاحيات هيئة الرئاسة ورئاسة الوزراء، وأيهما أقوى الرئاسة أم رئاسة مجلس الوزراء، واعترف بان السنة لم يحصلوا على الكثير بسبب عدم وجود أحزاب سنية كبيرة وقوية، والجدير بالذكر أن الدكتور محمود عثمان هو شخصية كردية مستقلة.