مجلس الحكم في العراق يتخذ قرارا باعادة الجنسية للعراقيين المسقطة عنهم

 خلال اللقاء الديمقراطي العراقي الذي عقدته أحزاب سياسية في مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يوم أمس قال محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي في مداخلة له، (ان هناك أزمات اقتصادية وأمنية وعدم استقرار فكيف نصل خلال الأشهر الأربعة المقبلة الى السيادة وخاصة نحن في مجلس الحكم نشعر أن أيدينا بدون هذه السيادة مكتفة ولا نستطيع القيام إلا بالقليل جداً)؟! واردف (لذلك يجب أن يتعاون الجميع من أجل الوصول الى استلامها) وأشار (لقد استلمنا في مجلس الحكم الانتقالي قرار الأمم المتحدة وابتداء من يوم غد سنبدأ بدراسة هذا القرار الخاص بموضوع تكوين البديل الذي سيستلم السيادة.. لأن الانتخابات العامة هي لحل المشاكل في البلد، واعتقد أن الواجب يفرض علينا أن نتهيأ لها بشكل جيد فنياً وسياسياً، إذ بدون استقرار سياسي واجتماعي واحصاء لا يمكن إجراء انتخابات جيدة وبنتائج جيدة يقبل بها الجميع، ولا يؤدي ذلك الى مشاكل كما رأينا في كردستان وقد بدأنا بالتهيئة للانتخابات في مجلس الحكم من الآن).

ومن جهته أعلن نصير الجادرجي عضو مجلس الحكم الانتقالي في مداخلة له: (ان القانون الجديد الغى القرار 660 السيء الصيت الذي هجر بموجبه صدام المخلوع مئات الألوف من المواطنين، وكذلك الذين اسقط عنهم الجنسية، وهناك من حصل على جنسية أخرى، سوف تعود لهم جنسيتهم تلقائياً ليتمكنوا من أن يمارسوا حقهم الانتخابي وغير الانتخابي، وأن الجميع سواسية).

وبيّن خلال مداخلته (ان القانون الجديد ألغى التفريق بين المواطنين كمواطن درجة أولى من التبعية العثمانية ومواطن من الدرجة الثانية بتبعية إيرانية) وأكد (ان كل ذلك سيتم خلال أيام، إذ ان هذه القضية هي شغلنا الشاغل ولا يمكن أن ننساها، وقد حرم القانون الجديد إسقاط الجنسية مهما كانت الأسباب ولا يستطيع أي حاكم أو أي قانون أن يسقط الجنسية او يسحبها من أبناء العراق).