مجلس الحكم العراقي يلغي القرار 137 والإسلاميون ينسحبون من المجلس

خلال رئاسة السيد عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية أصدر مجلس الحكم الانتقالي القرار 137 والذي يتعلق بقانون الأحوال الشخصية العراقي ويحيل قضايا الزواج والطلاق وتنظيم الأسرة والإرث الى الشريعة الإسلامية، وبقي القرار غير نافذاً ما لم يصادق عليه من قبل بول بريمر رئيس الإدارة المدنية في العراق.

هذا وقد أثار هذا القرار الكثير من الاحتجاجات حيث خرجت الجمعيات والمنظمات النسائية في مظاهرات ضده، كما أن غالبية من أعضاء مجلس الحكم ووزير العدل العراقي وقفوا ضده كونه يؤخر مسيرة المجتمع العراقي من جهة ويهدر حقوق المرأة من جهة أخرى.

وقالت عضو مجلس الحكم رجاء الخزاعي أنها تقدمت يوم أمس بطلب الى مجلس الحكم لإلغاء القرار 137 بدعم من عضوي المجلس محمد عثمان ونصير الجادرجي، وأحال رئيس الجلسة عدنان الباجه جي الطلب الى تصويت الأعضاء، بحضور بريمر الذي استدعى أعضاء المجلس لاحتواء الأزمة.

وأضافت الخزامي أن 15 عضواً صوتوا لصالح إلغاء القرار مقابل خمسة من الإسلاميين صوتوا ضد إلغائه وقال عضو المجلس نصير الجادرجي (ان الدكتورة الخزاعي كانت قد أعلنت في وقت سابق أن القرار 137 قد الغي) ولكنني (أوضحت لها ان القرار لم يلغ وطلبت منها تقديم مذكرة رسمية تطالب فيها بإلغاء القرار، وهذا ما حدث بالفعل).

والجدير بالذكر إن إلغاء القرار أدى الى انسحاب الإسلاميين من المجلس غاضبين بدعوة من عادل عبد المهدي ممثل السيد عبد العزيز الحكيم.