وزير الداخلية العراقي:  توجد متطلبات كثيرة يجب الوفاء بها مثل المعدات وخطط الامن ولذلك لسنا جاهزين لتسلم الأمن في 30 يونيو

قال وزير الداخلية االعراقي امس ان وزارته لن تكون مستعدة لتولي مسئولية الامن الداخلي اعتبارا من 30 يونيو وهو اليوم الذي تخطط فيه السلطات الأميركية لتسليم السلطة الى حكومة عراقية. وقال وزير الداخلية نوري بدران لرويترز ان العراقيين غير مستعدين لتولي مسئولية الامن خلال شهرين أو ثلاثة اشهر.

 واضاف انه توجد متطلبات كثيرة يجب الوفاء بها قبل ان يحدث ذلك مثل المعدات وخطط الامن وجهاز الامن الذي سينفذ هذه الخطط والسيطرة على الحدود. وقال ان بعض هذه المتطلبات تم الوفاء بها وان البعض الاخر لم يتم الوفاء بها على الاطلاق.

وقال انه لم يتحدد حتى الان بالضبط الدور الذي ستقوم به القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد نقل السلطة وما اذا كان سيتم تبادل معلومات المخابرات مع السلطات العراقية. وقال انه يتعين الاجابة على كل هذه الاسئلة.

 وقال وزير الداخلية الذي عاش في المنفى في عهد صدام المخلوع ان اكبر شاغل لديه هو تبادل معلومات المخابرات والتنسيق مع القوات الأميركية التي تحتجز سجناء حتى لو كانوا اعتقلوا بمعرفة الشرطة العراقية.

 وقال ان معظم الاشخاص الذين تعتقلهم الشرطة العراقية تأخذهم قوات التحالف بعيدا ولا يعلم العراقيون شيئا عنهم بعد ذلك ويمثل ذلك احد المشاكل الكبيرة التي يعاني منها العراقيون. وقال بدران ان كثيرا من القوى الدولية والاقليمية بل ومن داخل العراق لا تريد ان ترى الموقف في العراق وقد استقر قبل ان تحقق اهدافها بينما الشعب العراقي هو الذي يدفع الثمن.

 وقال بدران انه من المهم ضمان عدم اعطاء الميليشيات التي يقدر قوام احداها بنحو عشرة الاف فرد وتدعمها السلطات الشيعية ترخيصا بالعمل مثل قوات الامن الاخرى. وقال انه اذا تم توزيع السلطة لاستخدام القوة فانه سيصبح من الصعب السيطرة على الموقف وسيؤدي ذلك الى الفوضى.

 واضاف انه بالنسبة للبعض ليس من المصلحة رؤية وزارة داخلية قوية وانهم يريدون ان يروا ان ميليشياتهم تنمو. وقال انهم يرون في وزارة الداخلية القوية تهديدا لهم. ويعتقد بدران ان بعض القرارات التي اتخذتها الادارة الأميركية في العراق ومجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات المتحدة خلقت مزيدا من الاعداء وزيادة الهجمات. وقال انه يجب بحث السبب الحقيقي لتدهور الموقف الامني.

 وقال ان السياسات المضللة ساعدت في زيادة عدد الاشخاص الذين يعارضون النظام الديمقراطي الجديد الذي تحاول السلطة العراقية اقامته في اشارة الى حل الجيش العراقي واستئصال جذور حزب البعث.