الهيئة الوطنية العليا في العراق تبدأ بتطهير دوائر الدولة من رموز النظام البائد

استدعت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مسؤولين سابقين في الحزب المنحل واستفسرت منهم عن بعض الدرجات الحزبية لعدد من الموظفين ممن ادعوا أنهم لم يحملوا صفة العضوية، وذلك بعد أن أنهت علاقة 2443 موظفاً من أعضاء الفرق والشعب والفروع الحزبية بالدوائر الرسمية في بغداد وباقي المحافظات، حيث كان يتوزع هؤلاء الأعضاء بين الوزارات بواقع 516 في الداخلية و1190 في الزراعة و290 في النفط و292 في التربية، و73 في التجارة و12 في النقل و23 في الصحة و31 في الاتصالات و3 بالعدل و2 في الشباب والرياضة و5 في المالية و2 في الثقافة إضافة الى موظف في بيت الحكمة.

وبدأت اللجان الخاصة التي تشكلت مؤخراً بعملها للنظر في اعادة البعثيين الذين تم اقصائهم من وظائفهم والسماح لهم باستئناف قرار الاقصاء او الطرد، وذلك بعد تدخل قيادات عسكرية وسياسية في التحالف، وقد وافقت الهيئة على اعادة 400 عضو فرقة الى قطاعي التربية والتعليم لحاجة الملاكات العلمية، ومن ضمنهم 210 الى جامعة وتربية الموصل.

وقال جواد الحائري عضو الجمعية الوطنية في حزب المؤتمر الوطني (ان باستطاعة البعثي الذي أقصي أن يقدم استئنافاً يثبت عدم قيامه بأي عمل إجرامي أيام النظام البائد وذلك بشهادة أشخاص من دائرته التي كان يعمل فيها وتزكية من منطقة إقامته، وان أي بعثي عضو فرقة فما فوق يستطيع أن يثبت براءته من خلال الاستئناف لتتم إعادته الى عمله فيما لا يمكن للبعثيين الذين لا يقطعون صلتهم بالحزب المنحل العودة الى أعمالهم او حتى احالتهم على التقاعد).

هذا وكانت وزارات ومؤسسات الدول قد تسلمت الاستمارات الخاصة ووزع قسم منها على المشمولين من أعضاء البعث المنحل، وطلبت وزارة التربية من مديرياتها في بغداد والمحافظات تزويدها بقوائم تتضمن أسماء الذين تم اقصاؤهم من وظائفهم التي كانوا يشغلونها ودرجاتهم الحزبية، وحذرت الوزارة من أي تقصير في عملية تنظيم استمارات الاستئناف والتأييدات المطلوبة من المشمولين مع بيان رأي ادارتهم بهم.

ومن المؤمل أن تصدر هذه اللجان قوائم أسبوعية باسماء المشمولين بالاعادة الى الخدمة.