نائبان كويتيان يحثان على اسقاط صفة الأسير عن صدام وعنان يطالب بتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة

خلال اجتماع لجنة تعزيز المصالحة التابعة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي طالب النائبان الكويتيان محمد البصيري وعلي الدقباسي محاكمة صدام كمجرم حرب وليس كأسير.

وأكد الدقباسي أمام اللجنة ان منطقة الخليج مرت بحروب لم يسبق لها ان حدثت في المنطقة نتيجة للسياسة التى كان يتبعها صدام حسين الأمر الذي زاد من قناعتنا وايماننا بضرورة محاكمته امام محكمة العدل الدولية للجرائم التي ارتكبها بحق شعبه وجيرانه.

 ودعا النائب الكويتي الامم المتحدة الى لعب دور أكبر في العراق وقال ان قيام المنظمة الدولية بدور اكبر في العراق سيساعد على تخفيف حدة التوتر.

وتعقد هذه اللجنة جلسة عمل لها كجزء من اعمال الدورة ال110 لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستمر اعماله في مكسيكو سيتي الى الجمعة المقبل.

وأضاف الدقباسى ان الاوضاع التي يمر بها العراق حاليا تحتم مد يد العون والمساعدة الى الامم المتحدة لتأمين وحدة الاراضي العراقية وسيادتها.

ومن جانبه أكد النائب محمد البصيري ان احدا لا يقبل ان يرى صدام حسين يحاكم كأسير حرب موضحا ان ما فعله بحق شعبه وشعوب المنطقة يستوجب معاملته ومعاقبته كمجرم حرب وليس كأسير حرب.

وقال البصيري ان الجهود المبذولة من اجل المصالحة بين الدول التى تشهد الصراعات مشيرا ان مثل تلك الجهود ستبوء بالفشل ما لم يكن هناك رغبة حقيقية بالمصالحة.

أكد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة ملاحقة المجتمع الدولي لمرتكبي جرائم الحرب في عهد النظام العراقي السابق وخاصة فيما يتعلق باحتجاز 600 أسير كويتي وغير كويتي جرى اختطافهم ابان غزو 1990، وتقديمهم للعدالة في الوقت الذي طالب فيه نائبان كويتيان بمحاكمة صدام حسين الرئيس المخلوع كمجرم حرب وليس كأسير.

من ناحية اخرى جدد عنان فى تقرير دورى وجهه الى رئيس مجلس الامن المندوب الدائم لالمانيا بشأن مستجدات تسوية هذه القضية منذ ديسمبر الماضى ادانته لممارسات النظام العراقى السابق التى قضت باحتجاز هؤلاء الاسرى وقتلهم وذلك فى أفظع انتهاك صارخ لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى.

وطالب عنان بتمديد ولاية السفير فرنتسوف يولى منسق الامم المتحدة رفيع المستوى المعنى بشئون الاسرى والممتلكات الكويتية من أجل استكمال مهمته واغلاق هذا الملف الانسانى الذى وصفه بأنه يشكل هاجسا لدولة الكويت حكومة وشعبا.

وشدد على أهمية زيارة فرنتسوف المرتقبة لبغداد لبحث ترتيبات استكمال تسوية هذه المسألة نهائيا مع مسئولى سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم بالعراق، مؤكدا على المسئوليات والالتزامات التى مازالت تقع بهذا الشأن على الجانب العراقى بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 1284 الداعي الى اعادة جميع الاسرى الكويتيين ورفاتهم فضلا عن الممتلكات الكويتية وأرشيف الكويت الرسمى.

من جانبها التقت السفيرة نبيلة الملا المندوبة الدائمة للكويت لدى الامم المتحدة عشية صدور تقرير عنان حول الاسرى عددا من مندوبى الدول الاعضاء فى مجلس الأمن بمن فيهم أعضاء «الكوكس» حركة عدم الانحياز لمطالبتهم بمواصلة مواقف حكوماتهم المؤيدة لمسألة الأسرى الكويتيين ذلك عند طرحها للنقاش الاربعاء المقبل بمجلس الأمن.