المستشار السياسي للرئيس المصري: ان الحكومة لن تقبل أي حزب سياسي قائم على أساس ديني

في أحدث تصريح عن التيار الإسلامي في السياسة المصرية قال اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري (ان الحكومة لن تقبل أي حزب سياسي قائم على اساس ديني).

وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات وهي مركز دراسات دولي في تقرير لها يقع في 20 صفحة بتاريخ 20 نيسان/ ابريل الحالي (أن مبادرات الإصلاح من جانب حكومات غربية – في إشارة ضمنية إلى مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي طرحتها واشنطن – يساء فهمها لأن من شأنها إثارة رد فعل عكسي وتعزيز ميل الحكومة للاتجاه المحافظ وتشجيعها على التخلي عن أفكار الإصلاح، وأنها تشك في أن الحكومة المصرية يمكنها الابقاء الى أجل غير مسمى على سياستها الراهنة المتعلقة بابقاء المعارضة الإسلامية خارج نظامها السياسي، وان قرار الحكومة برفض قيام حزب الوسط في أواخر التسعينات لم يكن مبرراً وكان يتم عن قصر نظر، لذلك يجب أن تكون الأولوية هي السماح لقوى سياسية أخرى ومن بينها الإسلامية بتطوير وجودها الاجتماعي ليتوافر في المجتمع المصري عدد من الخيارات السياسية التي يعتد بها، وبهذا الأسلوب يمكن تحرير الحياة السياسية في مصر من دون إثارة الاضطرابات).

وقال أبو العلا ماضي أحد زعماء حزب الوسط (ان الحزب يعتزم تقديم طلب جديد للاعتراف به خلال أسبوعين أو ثلاث أسابيع ولكنه لم يقرأ التقرير بعد ولكنه يرحب بفكرة الاعتراف بالإسلاميين).

وكانت المجموعة قالت (ان قصر ساحة النشاط الإسلامي على جماعة الإخوان المسلمين المقبولة بشكل غير رسمي من ناحية وعلى الجهاد التي تميل إلى العنف من ناحية أخرى يعد خياراً محفوفاً بالمخاطر، وان إضفاء الشرعية على وضع الإخوان المسلمين في حد ذاته سيوجد وضعاً سياسياً يفتقر للتوازن بشكل مقلق لأنه ليس هناك أي حزب بما في ذلك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قادر على منافستها على الأرجح) ويجب على الحكومة المصرية أن تنتهز فرصة الهدنة الطويلة من جانب الجماعات الإسلامية التي تنتهج العنف فرصة أكبر للقوى السياسية ومنها الجماعات الإسلامية المسالمة).